تبدأ الجمعة في الرباط المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين.
واستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش يرافقه وزير الخارجية ناصر بوريطة أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي الخميس في الرباط والذي ترأسته سفيرة الاتحاد بالمغرب كلاوديا فيداي والمسؤول عن شؤون الصيد البحري به كريستينا رامبو، معلنا عن بدء هذه المفاوضات الرامية لتجديد البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي مدته في 14 يوليو.
وأكد وزير الخارجية المغربي أن "الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر وليست مجالا لأي مفاوضات"، مشددا في الوقت نفسه على حرص المغرب "على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة".
وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط كلاوديا فيداي من جهتها إلى أن "قرار محكمة العدل الأوربية طرح أسئلة معينة نحن ملزمون بالإجابة عنها لكي يكون الاتفاق مبنيا على أسس صلبة ودائمة"، مشددة على دعم "جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير ان اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.
ويرفض المغرب هذا القرار بينما أشادت به جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الاثنين الماضي على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنت المفوضية التي تفاوض باسمها أنه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة" بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض.
وأشارت المفوضية إلى ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق، لكن ذلك أثار غضب جبهة البوليساريو التي دان ممثلها في بروكسل "السماح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض على تعديل (...) يضم الصحراء الغربية".
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.
ويرتقب أن تتواصل جولة المفاوضات التي تبدأ الجمعة في الرباط حتى الأسبوع المقبل.
واستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش يرافقه وزير الخارجية ناصر بوريطة أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي الخميس في الرباط والذي ترأسته سفيرة الاتحاد بالمغرب كلاوديا فيداي والمسؤول عن شؤون الصيد البحري به كريستينا رامبو، معلنا عن بدء هذه المفاوضات الرامية لتجديد البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي مدته في 14 يوليو.
وأكد وزير الخارجية المغربي أن "الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر وليست مجالا لأي مفاوضات"، مشددا في الوقت نفسه على حرص المغرب "على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة".
وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط كلاوديا فيداي من جهتها إلى أن "قرار محكمة العدل الأوربية طرح أسئلة معينة نحن ملزمون بالإجابة عنها لكي يكون الاتفاق مبنيا على أسس صلبة ودائمة"، مشددة على دعم "جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير ان اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.
ويرفض المغرب هذا القرار بينما أشادت به جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الاثنين الماضي على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنت المفوضية التي تفاوض باسمها أنه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة" بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض.
وأشارت المفوضية إلى ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق، لكن ذلك أثار غضب جبهة البوليساريو التي دان ممثلها في بروكسل "السماح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض على تعديل (...) يضم الصحراء الغربية".
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.
ويرتقب أن تتواصل جولة المفاوضات التي تبدأ الجمعة في الرباط حتى الأسبوع المقبل.
