أكد وزير التجارة السوداني، حاتم السر، رغبة وجدية بلاده في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والانفتاح على جميع دول العالم.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقاءات الثنائية بين المصدرين العمانيين والمستوردين السودانيين، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالخرطوم بمشاركة 15 شركة عمانية تعمل في مجالات البلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات، والتي يجرى تنظيمها برعاية وزارة التجارة السودانية وبالتعاون مع سفارة سلطنة عمان لدى السودان.
وقال السر، إن السوق السوداني واعد ومفتوح لجميع المنتجات العمانية نسبة لسمعتها الجيدة من حيث الجودة والمصداقية والمواصفات، مؤكدًا على زيادة التجارة البينية بين البلدين من خلال السلع الواعدة والمرغوبة التي يمتاز بها السودان، مشيرًا إلى ارتباط الخرطوم بعلاقات تجارية واتفاقيات في منطقة التجارة العربية الحرة والكوميسا، بجانب السوق الأفريقي الكبير الذي وقع عليه مؤخرًا الرئيس عمر البشير في كيجالي، منوهًا بأن هذه تمثل ميزات إضافية للسلع العمانية التي يمكن أن تصل السودان وإعادة تصديرها إلى أكثر من 20 دولة أفريقية.
وأشار الوزير إلى تمتع السودان وسلطنة عمان بعلاقات استراتيجية وأخوية متجذرة، بالإضافة إلى التوافق بين القيادة السياسية للبلدين في جميع المحافل حول كافة القضايا والموضوعات المطروحة على المنتديات والمؤتمرات والملتقيات الإقليمية والدولية.
وقال إن زيارة وفد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان (إثراء) للسودان، تؤكد على اهتمام السلطنة بتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ،معربا عن أمله أن تنافس الحلوى العمانية التي تحتوي على مركبات طبيعية في السوق السوداني.
من جانبه، أكد السفير العماني بالخرطوم، الدكتور سليمان بن سعود الجابري، اهتمام سلطنة عمان بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع السودان في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المنتجات السودانية لها سوق واعد في السلطنة وبالمثل فهناك منتجات عمانية لها مجال واسع بالسوق السوداني.
وقال السفير، إن البلدين يتمتعان بثروة طبيعية مختلفة ومجالات صناعية واعدة ونهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، بالإضافة إلى الرغبة الحقيقية بين البلدين لتبادل المنافع التجارية بينهم.
وأكد السفير، تطلع السلطنة إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يقف على أرض صلبة برعاية قيادتي البلدين، بهدف خدمة المصالح المشتركة بينهما وبما يلبي طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يحتاج إلى مزيد من التعاون حيث لم يتجاوز حسب بعض الإحصاءات 26 مليون دولار سنويًا، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات في الارتقاء بها إلى مستوى أعلى بكثير بفضل جهود المستوردين والمصدرين في البلدين.
وأكد السفير العماني على بذل كافة الجهود لتذليل كافة العقبات والصعاب التي قد تحول دون تحقيق بعض الأهداف، انطلاقا من الحرص التام على توفير المنتجات بأسواق البلدين.
وأوضح أن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، تقوم بتعريف المنتجات العمانية والبحث عن أسواق واعدة لها، لما تمتاز به من جودة عالية وفق المعايير والمقاييس المحددة فى السلطنة، بهدف أن يكون المنتج العماني منافس في تلك الأسواق.
