حذر صندوق النقد الدولي من أن نظام التجارة العالمي الحالي مهدد بالانهيار وسط مخاوف تثيرها المواجهات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية، حيث يتنامى القلق بشأن خلاف تجاري بين البلدين يتبادلان فيه التهديد بفرض رسوم جمركية.
وذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية أن الصندوق استغل الصندوق تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي للتنويه بأن صناع السياسات بحاجة إلى تهدئة مخاوف مواطني بلادهم قبل انتهاء الفترة الحالية التي تتسم بنمو يفوق التوقعات، وهو ما يلقي الضوء على مخاوف الصندوق المتنامية من أن تحفز شكوك الناخبين اتخاذ إجراءات حمائية.
وواجهت اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة وتعرضت لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم منها إلا أن طوكيو لم تهدد بفرض رسوم مضادة.
وقال المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي موريس اوبستفيلد: "بوادر حرب تجارية محتملة ظهرت بالفعل"، مضيفا أن الصراع قد يزداد سوءا إذا تسببت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب في تقليص الواردات إلى الولايات المتحدة وأدت إلى عجز تجاري أكبر.
وتابع: "هناك حاجة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد والذي تطور بعد الحرب العالمية الثانية وعزز نموا غير مسبوق في الاقتصاد العالمي إلا أنه معرض لخطر التمزق".
واستطرد اوبستفيلد: "تجدد شعبية السياسات القومية بمثابة أثر آخر للأزمة المالية وعواقبها طويلة الأمد إذ أثارت زيادة عدم المساواة وضعف احتمالات مستويات المعيشة رد فعل واسع النطاق ضد هذه السياسات".
وأوضح أن "إذا كان صانعو السياسة متهاونين ولا يواجهون التحدي المتمثل في تعزيز النمو على المدى الطويل، فقد تتفاقم المخاطر السياسية، وربما تمحو بعض التقدم الذي حققته الإصلاحات الاقتصادية والتكامل حتى الآن".
وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي أظهرت فيه توقعات شملها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2018 و2019 سيكون الأقوى والأوسع نطاقاً منذ 2010 عندما تعافى من الركود العالمي الذي شهده خلال عامي 2008 و2009.
وفي هذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا 3.9 ٪ خلال عامي 2018 و2019 أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأشار أوبستفيلد إلى أن تسارع النمو الاقتصادي جاء مدعوما بمعدلات نمو أسرع وأعلى من التوقعات في منطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى جانب التعافي الذي شهده مصدري السلع.
وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9٪ خلال 2018 و2.7٪ خلال 2019 أي أعلى مما توقعه خلال شهر أكتوبر الماضي ببلوغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.3٪ و 1.9٪ على الترتيب.
ومن المتوقع أيضا أن تفوق منطقة اليورو التوقعات السابقة بنمو 2.4 ٪ خلال 2018 و2.0 ٪ في 2019 ، بزيادة 0.5 نقطة و0.3 نقطة على التوالي.
وأحدث صندوق النقد الدولي تغييرات طفيفة بشأن توقعاته للاقتصاد البريطاني إذ أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تسجيل معدل نمو نحو 1.6% بارتفاع قدره 0.1 نقطة خلال 2018 و1.5% خلال 2019 أي أقل من 0.1 نقطة.
ورغم الثبات النسبي في توقعاته بشأن النمو في بريطانيا، أشاد صندوق النقد الدولي بزيادات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، مشيرا إلى أن البطالة تقترب من تسجيل انخفاض قياسي، وأن مزيدا من الانخفاض قد يرفع من التضخم الناتج عن زيادة الأجور، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات التضخم عن النسبة التي تستهدفها الحكومة البالغة 2٪.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن النمو القوي سيساعد على تبديد بعض الآثار المتبقية للأزمة المالية من خلال تسريع إنهاء سياسات نقدية منها التيسير الكمي وتعزيز الاستثمار وتعافي سوق العمل.
وفي هذا السياق، قال أوبستفيلد "يبدو أن الآثار الأخرى للأزمة أكثر استمرارية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون في جميع أنحاء العالم وتشكك الرأي العام على نطاق واسع حول قدرة صانعي السياسات واستعدادهم لتحقيق نمو قوي وشامل".
وأضاف أنه كان هناك خطر يتعلق بالحاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع في الولايات المتحدة إذ جاءت التخفيضات الضريبية في وقت اقترب فيه الاقتصاد يقترب من العمالة الكاملة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد العالمي قد يكون أفضل من المتوقع في المستقبل القريب إلا أنه بعد أرباع قليلة، هناك مخاطر اتجاهات نزولية أكثر من نظيرتها التصاعدية، حيث يشمل ذلك تشديدا حادا في الأوضاع المالية وتراجع التأييد العام للعولمة وتزايد التوترات التجارية والضغوط الجيوسياسية.
