رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، تقديره لنمو الاقتصادي الأمريكي لهذا العام والعام المقبل، مستفيدًا من قانون تخفيض الضرائب الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إلا أن الصندوق حذر من أن التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى هزة مؤقتة في أكبر اقتصادات في العالم.
وفي النسخة الجديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو في الولايات المتحدة في 2018 نحو 2.9%، وفي عام 2019 عند 2.7%، مضيفة نحو عشر نقطة مئوية من التقديرات السابقة.
وأشار إلى أن قانون تخفيض الضرائب، الذي يعطي مخصصات مؤقتة للشركات للاستثمار بكل طاقتها، ويعطي دافعًا قويا للشركات لزيادة خطط الاستثمار.
وأوضح أن زيادة نشاط الأعمال سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سوق العمل، وهو ما ينبغي أن يزيد الاستهلاك وكذلك الأسعار- الأمر الذي سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة بشكل أطثر قوة.
إلا أن صندوق النقد الدولي رأى أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تراجعا في زخم النمو بدءا من عام 2020، ثم بقوة أكبر عندما يبدأ التخلص التدريجي من تكاليف الاستثمار في عام 2023.
وعلى نطاق أوسع ، قدم صندوق النقد الدولي رسالة مماثلة للنمو العالمي، موضحا أن الاقتصاد العالمي يشهد "أوقاتا جيدة"، على أن تسجل هدوءا في السنوات المقبلة.
وشدد صندوق النقد الدولي في تقريره على أن الوقت الحالي يمثل منعطفا مواتيا لوضع سياسات وإصلاحات من شأنها حماية الاتجاه الصعودي وتزيد معدلات النمو على المدى المتوسط ليستفيد منه الجميع وتعزز من إمكانية النمو الأعلى والأكثر شمولا، وكذلك تهيئة الأسواق والحكومات لاحتواء مخاطر الانكماش، وتحسين المرونة، وتعزيز التعاون الدولي.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أبقى على توقعات النمو العالمي دون تغيير من يناير عند 3.9% لكل من هذا العام والعام المقبل.
