ارتفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للفرد في بغداد إلى مليون دولار للمرشح الواحد، في وقت نادى فيه العراق مرارا بضرورة مساعدته اقتصاديا لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار البلاد.
نشر موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم الثلاثاء تقريرا تحدث فيه عن نظام الإنفاق "الارستقراطي" للحملات الانتخابية، حيث حددت المفوضية العليا للانتخابات السقف الأعلى للإنفاق للدعاية على المرشح الواحد في بغداد بمليون دولار، وللقائمة بـ144 مليون دولار، بينما حددت نسب الإنفاق في محافظة البصرة بـ350 ألف دولار وللقائمة الانتخابية بـ16 مليون دولار.
نقل الموقع عن مراقبين أن هذا النظام يمس فقط الأحزاب الكبرى ولا ينطبق على الأحزاب الصغيرة، التي تبحث عن ممولين لها وربما لم تجدهم.
أوضحت "السومرية" أن هذه الأرقام لا تبدو مستغربة في حال النظر للمزايا والمخصصات، التي يحصل عليها عضو البرلمان أو القائمة الانتخابية، فالدخل والمردود المالي الذي يأتي من اللجان البرلمانية تستحوذ عليه الأحزاب الكبرى، التي يحصد مرشحوها أغلب مقاعد البرلمان.
تلك اللجان يختلف مردودها المادي بحسب طبيعتها، فلجنة النفط والغاز مثلا تعد من اللجان الأعلى مكانة في البرلمان وكذلك الحال بالنسبة للجنة الكهرباء والأمن والخدمات.
هذه اللجان التي لها تمثيل داخل الوزارات لا يمرر عقد إلا بموافقتها، تستخدمها الكتل السياسية للضغط على وزراء الحكومة للحصول على مزايا خاصة عند إجراء أي تعاقدات، وإن لم تستجب الحكومة فقد يتعرض الوزير المعني إلى الاستجواب، والذي يصل حد الإقالة أحيانا.
ومن هنا فإن الإنفاق على الدعاية الانتخابية يضمن للأحزاب الكبرى الاستحواذ على الحقائب الوزارية المهمة ذات المردود المادي الهائل.
لذلك، يبدو مبلغ المليون دولار أو العشرة ملايين دولار التي سينفقه المرشح أو الكتلة النيابية في شهر واحد ضئيلا أمام الفوائد والمبالغ المضاعفة التي ستنهمر عليه لأربع سنوات مقبلة.
