أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إطلاق مبادرة لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية في إطار تفعيل (المسئولية المجتمعية) للشركات، على أن يتم فتح باب التقدم يوم 30 يونيو المقبل.
وذكرت الوزيرة، خلال افتتاحها المؤتمر السنوي الرابع لـ (المسئولية المجتمعية) للشركات، أنه تم تشكيل مجموعة عمل، لتفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بالدور المجتمعي للشركات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين.
وأضافت أن المبادرة ستضم صندوق (تحيا مصر)، وستتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، والشركات صاحبة الدور المجتمعي الكبير في مصر.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم ضم الشركات للمبادرة وفقا للمعايير والمؤشرات الدولية لـ (المسئولية المجتمعية) مع التأكيد على أحقية الشركات متوسطة وصغيرة الحجم في الترشح للانضمام للمبادرة.
وأشارت إلى أن الحكومة تحركت في وضع قانون جديد للاستثمار وتعديل قانون الشركات، من أجل أن يكون هناك مسئولية مجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور مجتمعي، موضحة أن قانون الاستثمار وضع حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم المرأة والمناطق الأكثر احتياجا.
وقالت إن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية بنود واضحة خاصة بـ (المسئولية المجتمعية) للمستثمر وهي أن للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم للمشاركة في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من مجالات (حماية وتحسين البيئة – تقديم خدمات أو برامج الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية – التدريب والبحث العلمي).
كما يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها، ويتم الإعلان عنه للرأي العام.
وأوضحت أن مصر تمضي في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص وتحقيق شراكة مع الحكومة من أجل زيادة النمو الاقتصادي، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% وكذلك ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي (2016-2017) بنسبة 14.5% وذلك في إشارة واضحة للتحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع معدل تأسيس الشركات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (2017-2018) بنسبة 77%.
وأكدت أن الوزارة تدعم الشركات التي تستثمر في المحافظات الأكثر احتياجا وسيناء بحوافز أكثر، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني.
