شهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية تحولا كبيرا فى توظيف التكنولوجيا فى خدمة المجتمع، حيث أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خطط التحول الرقمى مكون رئيسى فى استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لكونه التحول الرقمى الداعم والمحرك الأساسى لعمليات التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح القاضى العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمى المصرية التى تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتنمية الكوادر البشرية وتهيئة بيئة داعمة للإبداع التكنولوجى والابتكار.
وأطلقت الحكومة بالتعاون مع شركات المحمول الأربع قرارا بإتجاه التوسع فى منظومة الشمول المالى واستخدام تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المرأة المطلقة وتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية بسلاسة.
وتم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، وبين شركات المحمول الأربع (وى وفودافون واتصالات وأورانج) وبنك ناصر الاجتماعى للتخفيف عن المطلقات وصرف نفقتهن من أى فرع لشبكات المحمول المنتشرة فى ربوع مصر.
وتتجه وزارة الاتصالات خلال العام الحالى إلى إلغاء سرعات الإنترنت ADSL الأقل من ٤ ميجا لرفع مؤشرات مصر فى التقارير التى يصدرها الاتحاد الدولى للاتصالات، والبدء فى تنفيذ تجارب الجيل الخامس لإطلاق الخدمة بحلول عام ٢٠٢٠.
وتحتل مصر حاليا المركز الـ١٤ فى مؤشر الأمن السيبرانى العالمى، وكذلك ارتفعت صادرات خدمات التكنولوجية المصرية من ١.٧٩ مليار دولار إلى ٣.٢٦ مليار دولار فى عام ٢٠١٧، كما أدرجت شركة الاستشارات العالمية جارتنر مصر كمقصد رئيسى لتصدير الخدمات التكنولوجية، فضلا عن تقرير مجلة فوربس الذى أشار إلى أن القاهرة تعد واحدة من أفضل المدن لاستضافة الشركات الناشئة.
