أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن بند خدمة الدين والأجور والدعم يمثل 79.5% من إجمالي الموازنة الجديدة 2019/2018، لافتًا إلى أن خدمة فوائد الدين في الموازنة الجديدة تصل إلى 520 مليار جنيه.
وأضاف "معيط" فى تصريح لـ"البوابة نيوز" أنه سيتم زيادة صناديق التأمينات الاجتماعية 69.5% مليار جنيه، بخلاف برامج الدعم، لافتًا إلى أن بند الأجور سيتم زيادته في يوليو المقبل بنسبة 10%، عن العام المالي الحالية.
وأشار إلى أن هناك نصا قانونيا في الخدمة المدنية بإعطاء 7% للخاضعين للقانون من الأجر الوظيفي، والوزارة تلقائيا تعطي لغير الخاضعين للخدمة المدنية 10% من الأجر الأساسي وهذا ما تعمل عليه الوزارة كل عام.
وأوضح أن هناك حزمة إجراءات لتخفيف ارتفاع الأسعار وهي عمل علاوات استثنائية للعاملين بالدولة في يوليو المقبل.
والجدير بالذكر أن أكد عمرو الجارحي وزير المالية زيادة علاوات أصحاب المعاشات بالموازنة الجديدة.
