• يحتوى الدستور الجديد على ستة أبواب رئيسية، وفى الباب الخامس (نظام الحكم) يأتى الفصل الثانى (السلطه التنفيذية) والتى يأتى الفرع الثالث منها (الإدارة المحلية).
• حيث تحوى السلطة التنفيذية ثلاثة فروع، الرئيس/ الحكومة/ والإدارة المحلية، وعليه تعتبر الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية بما فيها من معينين ومنتخبين • وتأتى المجالس الشعبية المحلية المنتخبة لتمثل الرقابة الأولى المباشرة الذاتية للسلطة التنفيذية على نفسها، قبل أن تأتى تاليًا لها رقابة السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب على السلطة التنفيذية.
• كما تأتى المجالس المحلية لتتحمل عبء متابعة خطة التنمية والنهوض بالبلاد عبر تحمل أعضائها المنتخبين مسئولية البناء والتطوير وعبر تحديد الاحتياجات والأولويات.
• هذا وقد خص الدستور الجديد الإدارة المحلية ب ٨ مواد من مادة ١٧٥ وحتى المادة ١٨٢ منه
والتى وضعت (١٢) اشتراطا للمشرع القانونى عليه أن يلتزم بها عند إعداده لمشروع القانون الجديد للإداره المحلية.
• حيث يتجه الدستور الجديد إلى تمكين الإدارة المحلية لأول مرة من حقها الأصيل فى الإدارة الكاملة وفقا للامركزية واسعة ترسخ لحقها فى تحديد الأولويات والمتابعة الرقابة أيضا على جميع الأنشطة.
وقد حدد الدستور للمشرع عند إعداده للقانون الجديد الشروط التالية:
١- أن يسمح القانون بتحديث التقسيم الإدارى الحالى، من خلال السماح بإنشاء وحدات إدارية جديدة وإلغاء وحدات إدارية سابقة.
مادة ١٧٥
٢- أن يدعم القانون اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
مادة ١٧٦
٣- أن تكون للوحدات موازنتها المستقلة وان تضع حساباتها الختامية بنفسها.
مادة ١٧٨
٤- أن تكون قراراتها نهائية ونافذة ولا تتدخل السلطة التنفيذية فيها.
مادة ١٨١
٥- أن يحدد القانون برنامجا زمنيا لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
مادة ١٧٦
٦- أن يلزم القانون الدولة بكفالتها بتوفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية
مادة ١٧٧
٧- أن يضمن القانون التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المحلية.
مادة ١٧٧
٨- أن يعظم القانون الدور الرقابى للمجالس المحلية المنتخبة ويمنحها حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
مادة ١٨٠
٨- أن يمنع القانون حل جميع المجالس المنتخبة على مستوى الجمهورية بقرار إدارى شامل.
مادة ١٨٣
٩- أن يخصص القانون ربع مقاعدها للشباب وربع للمرأة وأن يضمن تمثيلا مناسبا للمسيحيين
وذوى الإعاقة.
وأن يكون نصفها فى النهاية من العمال والفلاحين.
مادة ١٨٠
١٠- أن ينزل بسن الترشح إلى ٢١ بدلا من ٢٥.
١١- أن ينزل بمدة المجالس المنتخبة من خمس سنوات إلى أربع فقط.
مادة ١٨٠
١٢- التأكيد على حق المجالس المنتخبه فى متابعه تنفيذ خطه التنميه
ومراقبه اوجه النشاط المختلفه
مادة ١٨٠
• ونفهم من الاشتراطات الدستورية السابقة التى نص عليها الدستور وألزم المشرع البرلمانى بها أن القانون الجديد عليه أن يعطى الحكومة الحق فى تقسيم إدارى جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن فرصا أكبر فى الاستثمار للجميع ويحقق مستويات أفضل من الأمن والعدالة،
• نفهم أيضا أنه لابد أن يرسخ القانون الجديد للامركزية إدارية ومالية واقتصادية وأن تكون للوحدات المحلية موازناتها المستقلة وأن تضع بنفسها حساباتها الختامية وأن تكون قراراتها نهائية وألا تتدخل السلطة التنفيذية فيها وأن يمكن القانون أعضاء المجالس المحلية المنتخبة من حق المتابعة والرقابة، الذى نص عليه الدستور لأول مرة تاريخيًا وأن يمكنها من حق الاستجواب وحق عزل المسئول حتى ولو كان محافظًا وأن يمنع الوزير المختص من حل المجالس المنتخبة مجتمعة بقرار إدارى كما كان يحدث.
• لكن نفهم أيضا من خلال المادة ١٨٠ التى تؤكد على حق المجالس المنتخبة من متابعة ومراقبة أوجه (النشاط المختلفة) وهو نص عام وشامل يعنى أن تخضع كل أنشطة الهيئات (أبنية تعليميهة/ طرق وكبارى/ مياه شرب وصرف صحى/ مجتمعات عمرانية/...... لمتابعة ورقابة المجالس المنتخبة وهو ما يجب أن يحرص القانون على إنفاذه لتمكين المجالس المنتخبة من حقها الدستورى الجديد.
• وأخيرًا، فإننا نناشد السادة النواب فى مجلس النواب مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة للتأكد من اتساقه مع الاشتراطات الدستورية الاثنى عشر التى جاء بها دستور البلاد الجديد.
----------------
كوتيشن: يتجه الدستور الجديد إلى تمكين الإدارة المحلية لأول مرة من حقها الأصيل فى الإدارة الكاملة وفقا للامركزية واسعة ترسخ لحقها فى تحديد الأولويات والمتابعة الرقابة أيضا على جميع الأنشطة
