ليس عنوان فيلم عربى، ولكن واقع خطير يواجه المصريين عندما نصحى كل يوم على أخبار غير سارة تداهمنا ونحزن لها، عن مقتل بعض الأطفال أو حالات عقر الكلاب، أو حالات الذعر والخوف والتوتر التى تهدد المواطنين، بسبب تزايد أعداد الكلاب فى المحليات بصورة مخيفة، لدرجة أنها أصبحت ظاهرة تهدد الصحة العامة والوقائية.. حيث بلغت تقديرات أعداد الكلاب وفق هيئة الخدمات البيطرية، ما يصل إلى 16 مليون كلب، وهو الرقم المرشح للزيادة إلى 60 مليون كلب خلال السنوات المقبلة، إذا ما استمرت الأمور كما هى.
حيث البيئة الخصبة العشوائية، وتراكم مخلفات القمامة التى تصل سنويًا إلى ما يزيد على 23 مليون طن.. فضلًا عن ارتفاع معدلات التزاوج والإنجاب للكلاب بشكل واسع فى الخلفة الواحدة.. الأمر جاد وخطير.. حيث انتشار ظاهرة عقر الكلاب، التى بلغت ما يزيد على 400 ألف حالة عقر للأطفال والنساء والشيوخ.
والمتابع للظاهرة وأرقامها، يدرك أن حالات العقر قد ارتفعت عام 2014 من 300 ألف حالة إلى ما يزيد على 400 ألف حالة العام الماضى، وهى منتشرة بطول البلاد وعرضها «المدن - المراكز - الأحياء والقرى» كل المحليات.
وقد ارتفعت حالات عقر الكلاب بالمحافظات لتصبح محافظة البحيرة الأعلى بـ39 ألف حالة عقر تليها محافظة الجيزة 27 ألف حالة، أما الشرقة 26 ألف حالة بالترتيب، بينما تتساوى كل من محافظتى القاهرة والمنوفية بعدد 23 ألف حالة عقر لكل واحدة على حدة، ومثلها محافظتى الإسكندرية والدقهلية 42 ألف حالة عقر مجتمعين، أما باقى حالات هجوم الكلاب وعقر المواطنين فهى موزعة حسب كل محافظة وسكانها وكثافتها وعدد الأماكن العشوائية، وحجم تراكم قمامتها ومخلفاتها.
الأمر ليس هزلًا ولكنه جاد وخطير على الصحة العامة لأن الكلاب تنقل ما يزيد على 30 مرضًا للإنسان فضلا عن انتشار مرض «القراد» والأخطر «السعار» وهو ما يهدد المواطنين وحياتهم.
وغنى عن البيان أن تكلفة مواجهة الكلاب بلغت مليار ونصف جنيه من الخزانة العامة العام الماضى فقط، تصرف على الأمصال والإسعافات بسبب العقر، ناهيك عن حالات وفاة المواطنين التى بلغت 65 مواطنًا للعام الماضى فقط، بينما كانت 50 حالة وفاة حتى عام 2014 أى أن الارتفاع واضحا، وللأسف فإنه على الجانب الآخر توجد مجابهة لمشكلة انتشار الكلاب من قبل منظمات الرفق بالحيوان.
وبعد، إن ظاهرة كلاب المحليات لها جوانب أخرى تهدد المجتمع، حيث يستخدمها بعض البلطجية وعصابات الإجرام أداة لإرهاب المواطنين وتهديد الأبرياء، فضلا عن عمليات الاتجار بطرق غير شرعية، مع عدم تفعيل القوانين وقلة الخدمات البيطرية، وتراخى شرطة المرافق، والعمل فى جزر منعزلة لكل الأجهزة المعنية.
إن مواجهة مخاطر ظاهرة كلاب الشوارع وانتشارها وارتفاع معدلات الإصابة والوفاة والجريمة يتطلب:
• تطوير هيئة الخدمات البيطرية مركزيًا وفى المحافظات بالمعنى الشامل، والاهتمام بالأطباء والعاملين والارتقاء بهم.
• عمل مسح شامل ورصد لأماكن تكاثر الكلاب وتوالدها.
• مواجهة القمامة والمخلفات البيئية وتراكمها.
• تفعيل التشريعات مثل قانون البلطجة مواد «ترويع المواطنين بالكلاب» والقانون 53 لسنة 67 خصوصًا المادة 3 الخاصة بامتلاك الكلاب وغيرها من قوانين الصحة وقانون العقوبات الجنائية.
• إيجاد خطة ورؤية فى نظام العلاج الوقائى الصحى.
• رؤية مشتركة من الأجهزة المعنية «الصحة - البيئة - التعليم - الإعلام».
• تنظيم حملات توعية ميدانية وإعلامية.
• الحوار مع المنظمات الأهلية وبخاصة «الرفق بالحيوان» لإيجاد الحلول المشتركة.
إن ظاهرة كلاب المحليات أمر خطير يهدد صحة المجتمع وأمنه وسلامة مواطنيه بل يهدد الاستقرار والأمن وله تكلفة غالية بشرية ومالية، ويتطلب من الدولة وأجهزتها ومنظمات المجتمع المدنى رؤية تطبق مواقف عملية على أرض الواقع قبل فوات الآوان ولعل الأمر الآن ما زال أمام الحكومة ووزاراتها المعنية المختلفة.
