تبت المحكمة العليا فى البرازيل، اليوم الأربعاء، فى مسألة سجن الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فى الأيام المقبلة، فى حكم حاسم قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التى يرجح فوز بطل اليسار فيها.
وستبدأ المحكمة اعلى هيئة قضائية فى البلاد، جلستها عند الساعة 14.00 للبت فى هذه القضية فى تصويت للقضاة ال11 تبدو نتائجه غير محسومة.
ويأمل الرئيس الأسبق البالغ من العمر 72 عاما المحكوم بالسجن 12 عاما وشهرا واحدا فى أن تسمح له المحكمة بالبقاء حرا إلى أن تنفد كل فرص الطعن فى الحكم التى يتمتع بها.
ونشرت قوات أمنية كبيرة لتجنب أى فلتان بين الناشطين المؤيدين للولا ومعارضيه الذين قرروا التظاهر أمام مقر المحكمة العليا.
وكان عشرات الآلاف من معارضى لولا نزلوا مساء الثلاثاء إلى الشوارع فى معظم المدن الكبرى وخاصة فى ساو باولو وريو دى جانيرو.
من جهته، أكد الرئيس الأسبق فى تجمع لحوالى الفين من أنصاره فى ريو دى جانيرو مساء الاثنين "لا أريد سوى أن تصدر المحكمة العليا حكما عادلا.. لا أريد أي مكسب شخصى وأريد أن تقول ما الجريمة التى ارتكبتها".
وإذا وافقت المحكمة على إبقائه حرا، فسيستطيع الرئيس الأسبق (2003-2010) أن يقوم بحملته وأن يعول على إطالة الإجراءات لأشهر أمام الهيئات القضائية العليا، وإذا حدث العكس فلن تفصله أى عقبة عن السجن الذى قد يدخله قريبا.
ولولا اتهامه بأنه حصل على شقة من ثلاثة طوابق كرشوى من شركة للبناء مقابل امتيازات فى صفقات حكومية، لكن الرئيس الأسبق ينفى ذلك بشدة، مشددا على غياب الأدلة، وهو يرى فى ذلك مؤامرة لمنعه من الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وتصاعد التوتر فى الأسابيع الاخيرة بعدما تعرضت حافلات فى قافلة انتخابية للولا لاطلاق نار فى جنوب البرازيل.
