• أحد أهم أزمات الفقه الإسلامى هى أزمته فى (فرع القانون العام والعلوم السياسية) والذى لايزال يقف عند حدود القرنين الثانى والثالث الهجرى!
• ولندخل إلى الموضوع
• فى معسكر (إعداد القادة)، أحضرت إدارة المعسكر أحد المشايخ ليتحدث مع الشباب، حيث استشهد بحديث النبى (ص): (من آذى ذميًا، فقد آذانى، ومن ظلم معاهدًا فأنا حجيجه يوم القيامة)، معتقدًا أن استشهاداته تلك هى ما يمنع الفتنة ويقوى الوحدة الوطنية(!!)
• الشيخ وزملاؤه لم يدركوا بعد أن الرسول (ص) كان يوجه حديثه لقومة (المسلمين العرب) الفاتحين وقتها، حيث كنا جميعًا كمصريين فى ذمة العرب الفاتحين، وكنا وغيرنا نؤدى لهم مسلمين ومسيحيين ضريبة الحماية (الجزية)، وهو وضع انتهي، ولم نعد ندفع الجزية لأحد، لا لعرب أو أتراك.
• المصريون انتقلوا من «الذمية» إلى «المواطنة»، وهذا ما يجب على الشيخ وغيره إدراكه، فحديثه كاشف لتخلف مديد، فغير المسلمين من المصريين ليسوا ذميين أو معاهدين.. كما يتصور الشيخ!.
• لقد كانت الذمية عامة على المصريين (لا فرق) بين مسلم ومسيحى إبان الفتح الإسلامى.
• يقول الإخوانجى يوسف القرضاوى نفسه: (أعفى المصريون من الخدمة العسكرية على الرغم من أنهم كانوا على الإسلام، وفرضت عليهم الجزية فى نظير ذلك كما فرضت على المسيحيين)- كتاب غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى-.
• ولكن ما سر ديمومة ذلك الوعى بين رجال الدين لدينا؟!!.
•يقول الدكتور السنهورى فى رسالته عن الخلافة، والتى نشرها فى فرنسا العام 1926: (إن الفقهاء لم يكونوا مقبلين على دراسة فروع القانون العام فى حماس مماثل لذلك الذى كان يدفع اجتهادهم فى القانون الخاص، كانوا فى حالة شلل بسبب النظام الاستبدادى الذى ساد العالم الإسلامى منذ صعود بنى أمية) ويقول: (إن ثمة حقيقة هى أن نسبة النصف من الفقه الإسلامي- موضوعات القانون العام- لا تزال فى دور الطفولة).
• وبعد ٤٤ عاما من السنهورى باشا أكد الدكتور عبدالحميد متولى فى العام ١٩٧٠ فى كتابه (أزمة الفكر الإسلامى فى العصر الحديث) بمقدمة لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود نفس الملاحظة، حيث قال قاصدًا الفقه الإسلامى فى الجانب السياسي: (لا يزال ذلك الطفل فى المهد يحبو، ولا يكاد ينهض حتى يكبو).
• وهو ما رصده قبل كل هؤلاء الشيخ على عبدالرازق فى كتابه الأشهر (الإسلام وأصول الحكم) فى العام 1920 أيضًا حيث قال: «من الملاحظ البين فى تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ (العلوم السياسية) فيهم كان بالنسبة لغيرهم من العلوم الأخرى أسوأ حظًا، وأن وجودها بينهم كان أضعف وجودًا فليس نعرف لهم مؤلفا فى السياسة، ولا مترجمًا، ولا نعرف لهم بحثًا فى شىء من أنظمة الحكم ولا أصول السياسة، وقد توافرت عندهم الدواعى التى تدفعهم إلى البحث الدقيق فى علوم السياسة، وتظافرت لديهم الأسباب التى دعمتهم للتعمق فيها، كانوا مولعين بما عند اليونان من فلسفة وعلم. وقد كانت كتب اليونان التى انكبوا على ترجمتها، ودرسها كافية فى أن تغريهم بعلم السياسة وتحببه إليهم، فإن ذلك العلم قديم وقد شغل كثيرًا من قدماء الفلاسفة اليونانيين وكان له فى فلسقة اليونان شأن خطير، فما لهم قد وقفوا حيارى أمام ذلك العلم، وارتدوا دون مباحثة حسيرين؟».
• ويضيف الشيخ على عبدالرازق {ما لهم أهملوا النظر فى كتاب الجمهورية لأفلاطون. وكتاب السياسة لأرسطو. وهم الذين بلغ من إعجابهم بأرسطو أن لقبوه المعلم الأول(؟!!!) وما لهم رضوا أن يتركوا المسلمين فى جهالة مطبقة بمبادئ السياسة وأنواع الحكومات عند اليونان، وهم الذين ارتضوا أن يذهبوا بالمسلمين مناهج السريان فى علم النحو}.
• ورغم ما قاله الشيخ على عبدالرازق فى العام 1920 م ورغم ما أكده فقيهنا السنهورى فى العام 1926 وما عاد ليؤكده الدكتور عبدالحميد متولى فى العام 1976، إلا أن الأزمة ما زالت سارية، وممتدة حتى تاريخه، ولسوف تستمر داخل مؤسساتنا الدينية التى لا يختلف كثيراَ وعى خريجيها عن وعى جماعات الإرهاب والتطرف والغلو فى تلك الناحية فمتى يقوم الأزهر الشريف بمسؤليته العلمية والتاريخية ويحدث ويطور من ذلك الفرع من الفقه الإسلامى؟!!
-------
كوتيشن: رغم ما قاله الشيخ على عبدالرازق فى العام 1920 م ورغم ما أكده فقيهنا السنهورى فى العام 1926 وما عاد ليؤكده الدكتور عبدالحميد متولى فى العام 1976، إلا أن الأزمة ما زالت سارية، وممتدة حتى تاريخه.
