ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا الخاصة بمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الوزير، أن تنفيذ هذا المشروع القومى يتم من خلال اتباع المنهج العلمى والتحليلى لدراسة كافة المقومات التي تتمتع بها مصر للقيام بهذا الدور المحورى، ومواجهة التحديات لتحقيق أقصى استفادة وتعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الاقليمى.
وأوضح أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع كل الوزارات والجهات المعنية، لإعطاء دفعات سريعة واستكمال مجهودات قطاع البترول لسرعة إنجاز تحول مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأضاف أنه يأتي على قائمة اختصاصات اللجنة، تقديم الدعم الفني واللوجيستى لتذليل أي صعاب قد تعترض فريق العمل وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة.
وأكد أن استراتيجية العمل تشمل - بالإضافة إلى المحور الداخلى - محورًا سياسيًا يشتمل على تفعيل ودعم التعاون مع الاتحاد الأوروبى ووجود شراكة استراتيجية في مجال الطاقة فضلًا عن التعاون مع عدد من الدول العربية مثل الأردن والعراق لنقل البترول والغاز.
وأشار إلى المحور الفني والتجارى، الذى يتمثل في استقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط للاستفادة الاقتصادية المثلى للبنية التحتية التي تمتلكها مصر من الغاز والبترول.
فيما استعرض الاجتماع، الخطوات التنفيذية في اطار المشروع والتي كان أولها صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز واللائحة التنفيذية للقانون وانشاء الجهاز التنظيمى لوضع قواعد تداول وتجارة الغاز والبترول، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ووضع رؤية للقطاع تضم تحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول كأحد أهدافه وتخصيص فريق عمل لإعداد الاستراتيجية بالاستعانة باستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى.
وتم استعراض مشروعات البنية الأساسية التي تمت في اطار تحول مصر لمركز اقليمى والتي شملت مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وانشاء رصيف بحرى بمنطقة السخنة، ومشروعات تطوير معامل التكرير لرفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية للغاز والبترول.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تطورات أعمال استشارى المشروع والمراحل الزمنية المخططة ودراسات الجدوى لكل الخيارات المتاحة لتنفيذ المشروع.
وأكد الوزير، أن تنفيذ هذا المشروع القومى يتم من خلال اتباع المنهج العلمى والتحليلى لدراسة كافة المقومات التي تتمتع بها مصر للقيام بهذا الدور المحورى، ومواجهة التحديات لتحقيق أقصى استفادة وتعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الاقليمى.
وأوضح أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع كل الوزارات والجهات المعنية، لإعطاء دفعات سريعة واستكمال مجهودات قطاع البترول لسرعة إنجاز تحول مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأضاف أنه يأتي على قائمة اختصاصات اللجنة، تقديم الدعم الفني واللوجيستى لتذليل أي صعاب قد تعترض فريق العمل وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة.
وأكد أن استراتيجية العمل تشمل - بالإضافة إلى المحور الداخلى - محورًا سياسيًا يشتمل على تفعيل ودعم التعاون مع الاتحاد الأوروبى ووجود شراكة استراتيجية في مجال الطاقة فضلًا عن التعاون مع عدد من الدول العربية مثل الأردن والعراق لنقل البترول والغاز.
وأشار إلى المحور الفني والتجارى، الذى يتمثل في استقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط للاستفادة الاقتصادية المثلى للبنية التحتية التي تمتلكها مصر من الغاز والبترول.
فيما استعرض الاجتماع، الخطوات التنفيذية في اطار المشروع والتي كان أولها صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز واللائحة التنفيذية للقانون وانشاء الجهاز التنظيمى لوضع قواعد تداول وتجارة الغاز والبترول، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ووضع رؤية للقطاع تضم تحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول كأحد أهدافه وتخصيص فريق عمل لإعداد الاستراتيجية بالاستعانة باستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى.
وتم استعراض مشروعات البنية الأساسية التي تمت في اطار تحول مصر لمركز اقليمى والتي شملت مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وانشاء رصيف بحرى بمنطقة السخنة، ومشروعات تطوير معامل التكرير لرفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية للغاز والبترول.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تطورات أعمال استشارى المشروع والمراحل الزمنية المخططة ودراسات الجدوى لكل الخيارات المتاحة لتنفيذ المشروع.
