أكد أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الضرورة تقتضي أن يكون هناك تعديل وزاري عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين أمام البرلمان لولاية ثانية.
وأشار النائب إلى أن المواطنين يسعون إلى تحسن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية، وهذا يتطلب تغيير بعض عناصر الحكومة، ولا سيما في ملف الخدمات المقدمة وتحسينها، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة بأسعار في متناول الجميع.
وشدد عضو لجنة الدفاع على أن التغيير الوزاري يجب أن يطال على الأقل 50% من الوزراء الحاليين، مشيرًا إلى ضرورة أن يقع الاختيار على شخصيات قادرة على إدارة الملفات الموكولة إليها، فضلًا عن وجود نسبة كبيرة من الوزراء يمثلون الشباب ويكونون قادرين على العطاء.
