قال البنك المركزي: إنه بدءًا من الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4% و11.9%، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33.0% و35.3%، على الترتيب.
ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.
كما استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
ويتسق قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهي 13% (± 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
وتتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب، أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الاوضاع النقدية العالمية.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
