أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، ضرورة اتخاذ خطوات عملية ترتقي بمستويات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري السياحي إلى الدرجة التي تعكس الروابط الأخوية والعلاقات الإستراتيجية التاريخية التي يرعاها العاهلان الأردني والمغربي .
واتفق الوزيران - خلال محادثات أجرياها اليوم في وزارة الخارجية الأردنية بعمان - على تشكيل فريق عمل يقدم خلال عشرة أيام خطوات عملية لتطبيق ما تم التوافق عليه سابقا من قرارات لتفعيل التعاون الاقتصادي تحدد قطاعات التعاون وأهدافا محددة للوصول إليها ضمن جدول زمني واضح.
وبحسب بيان للخارجية الأردنية اليوم، شدد الوزيران على أن الأطر التشريعية والاتفاقات الكفيلة بتقوية العلاقات الاقتصادية موجودة لكن ثمة الكثير الذي يجب فعله لترجمة هذه الاتفاقيات فعلا ملموسا ينعكس على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والنمو في قطاعات مثل النقل والسياحة والأدوية وغيرها.
وأكد الصفدي وبوريطة أن البلدين يقاربان القضايا الإقليمية والسياسية من رؤية مشتركة للعاهلين الأردني والمغربي اللذين يقودان مسيرة التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق العربية والإسلامية ويخدم المصالح المشتركة.
وبحثا الجهود المبذولة لكسر الجمود في العملية السلمية وإطلاق تحرك فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط العام 1967 شرطا لتحقيق السلام والاستقرار.
وفي تصريح صحفي مشترك، قال الصفدي:"معالي الأخ وانا متفقان على انه رغم العلاقة السياسية القوية وهذه العلاقة الكبيرة ما بين القيادتين هنالك الكثير الذي يجب ان نقوم به على مستوى تفعيل العلاقات الثنائية، واتفقنا من أجل ذلك أن يتم خلال عشرة أيام وضع جدول أعمال واضح لكل الأهداف التي يمكن ان نسير باتجاهها لتعزيز التعاون، لتعزيز العلاقات، سواء على المستوى الاقتصادي، التجاري، الاستثماري".
وأضاف "في الموضوع السياسي، نحن نتكلم لغة واحدة وننطلق من منطلقات واحدة، وبالتالي وضعنا ممتاز جدا. لكن فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، ثمة الكثير الذي يجب ان نقوم به."
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة القضايا الإقليمية التي تم بحثها، فالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وهي القضية الأولى، مؤكدا أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا من خلال الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خط الرابع من يونيو عام 1967.
وتابع "ندرك التحديات الكبيرة الموجودة، والصعوبات القائمة، ولكننا ندرك أيضا أنه لابد من العمل من أجل إيجاد أفق سياسي وكسر الجمود".
وقال إن البلدين العضوين في الوفد الوزاري الذي شكلته الجامعة العربية للحد من تداعيات الإعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل سيستمران أيضا في بذل كل جهد ممكن لحماية القدس، والتأكيد على وضعها قضية من قضية قضايا الحل النهائي يحسم مصيرها على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرضا محتلة يجب حماية الوضع القانوني التاريخي القائم فيها، وبما يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وقال إن حماية القدس كانت في مقدمة المحادثات على ضوء أولويتها عند الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية الملك عبدالله الثاني وعند الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
وأكد وزير الخارجية "إننا مستمرون في الانخراط الايجابي مع المجتمع الدولي للتأكيد على ضرورة كسر الجمود وضرورة الحيلولة دون اي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".
وبحث الصفدي وبوريطة التطورات في الأزمة السورية، حيث أكدا أن لا حل عسكريا للأزمة وعلى ضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي لها عبر مسار جنيف يقبله الشعب السوري الشقيق وفق القرار 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها.
وشددا على أهمية وقف الكارثة الإنسانية في الغوطة.
وتناولت المحادثات أيضا أزمة اللجوء السوري حيث أشار الصفدي إلى استضافة الأردن مليونا وثلاثمائة ألف مواطن سوري، ما يضع ضغوطات كبيرة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأكد أن المملكة مستمرة في القيام بواجبها الإنساني إزاء الأشقاء السوريين رغم هذه الضغوط، لكنها في نفس الوقت ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني ومصالحها من اي تداعيات للأزمة.
