الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيتي منحتين بقيمة 20 مليون يورو

وزير التخطيط والتعاون
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان ، اليوم الأربعاء ، اتفاقيتي منحتين بقيمة 20 مليون يورو لدعم مشاريع ذات الأولوية في الأردن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الفاخوري، والمفوض الأوروبي يوهانس هان، اليوم بعمان، حيث بحثا أوجه وعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين الأردني والأوروبي، بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية. 
كما بحث الجانبان، التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر بروكسل الذي سيستضيفه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 24 إلى 25 من الشهر المقبل حول مستقبل سوريا والمنطقة بتنظيم من الاتحاد الأوروبي، وناقشا رؤية الأردن تجاه المشاركة في المؤتمر والتطلعات من انعقاده.
وتم تخصيص مبلغ المنحة الأولى بقيمة (10 مليون يورو) لمشروع "إجراءات لتطوير التجارة لدعم النمو الاقتصادي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتعزيز روح المبادرة والابتكار لتعزيز القدرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو والتصدير من قبل الأردنيين والسوريين، ولا سيما في المناطق الصناعية في شمال المملكة".
كما تم تخصيص مبلغ المنحة الثانية بقيمة (10 مليون يورو) لمشروع "دعم إجراءات لتنفيذ أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي"، والذي يهدف إلى توفير مزيد من المساعدات الفنية ومشاريع التوأمة لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للجهات الحكومية المعنية بالشراكة الأردنية-الأوروبية وتلبية المعايير الأوروبية.
وأعرب الفاخوري، خلال اللقاء الذي حضره سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا، عن عمق وتاريخية العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، المبنية على أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون، والسعي المتواصل من الجانبين نحو تعزيز علاقات الشراكة بينهما في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أولويات التعاون والشراكة بين الجانبين والتي تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار، موضحاً أن هناك العديد من الأمثلة على متانة وتميز العلاقات بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية والتي تجلب نتائج مثمرة للجانبين الصديقين ويتصدرها أولويات الشراكة والقرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ والتعاون في المجالات.
كما عبر الفاخوري عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن وأن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية.
وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المسئول الأوروبي على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، مبيناً أن الأردن قد نجح في الحفاظ على منعته برغم الظروف الصعبة الإستثنائية وغير المسبوقة التي تسود المنطقة التي أثرت على الأردن، موضحا أن الأردن اضطر للتحرك بمسارات متوازية؛ من بينها برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وإطلاق خطط الاستجابة الإردنية المتعاقبة والعقد مع الأردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة.
ومن جانبه، أكد هان التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للأردن كشريك محوري وأساسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وخاصة في ظل النزاعات وظروف عدم الاستقرار التي تواجه المنطقة وأن هذه الظروف تدفع الجانب الأوروبي إلى مزيد من تعزيز علاقاته مع الأردن.
كما أعرب عن تقدير الاتحاد الأوروبي العالي للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه المضي بالإصلاحات على مختلف المستويات، وكذلك في التعامل مع تبعات الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي.
بحسب البيان، التزم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 وحتى عام 2017 بتوفير منح ثنائية وإضافية للأردن بحوالي 5ر1 مليار يورو منها 5ر801 مليون يورو كمساعدات ثنائية اعتيادية و3ر689 مليون يورو كمساعدات إضافية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي هي قروض ميسرة لدعم الموازنة بقيمة 380 مليون يورو والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة.