أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري، عن تطلع الأردن للمشاركة في مؤتمر "بروكسل 2" الذي سينظمه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 24-25 أبريل المقبل، والذي تنظر إليه المملكة كفرصة هامة لعرض النموذج الأردني في التعامل مع أزمة اللاجئين، واستدامة زخم العمل وحشد التمويل والمساعدات الإضافية للعام الحالي والسنوات اللاحقة.
جاء ذلك خلال لقاء الفاخوري اليوم الثلاثاء بعمان بوفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية برئاسة جورج داسيس، والذي يزور الأردن للاطلاع عن قرب على واقع التحديات التي تواجه المملكة وللبحث في كيفية الدفع تجاه مساعدتها ضمن أُطر التعاون بينها وبين والاتحاد الأوروبي.
وأكد الفاخوري أهمية المؤتمر في التأكيد على ضرورة الاستمرار في توفير الجهات التمويلية والمانحة لأدوات تمويلية مبتكرة كالتمويل الميسر جداً لمواجهة الاحتياجات المالية والتنموية المتنامية، إلى جانب مواصلة توفير المجتمع الدولي للدعم للدول المستضيفة للاجئين وتكييف هذا الدعم أخذاً بالاعتبار ظروف كل دولة وقدراتها الاستيعابية وحجم التحديات التي تواجهها واحتياجاتها التمويلية.
وشدد على أهمية عملية بروكسل التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بهدف مأسسة عملية المتابعة واستمرار الرصد بشأن تعهدات المجتمع الدولي في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن في 2016، وكذلك مؤتمر المتابعة بشأن التعهدات التي أكد عليها مؤتمر بروكسل الأول في 2017 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وأوضح الفاخوري لأعضاء اللجنة أهمية توفير الدعم الكافي من المنح لخطة الاستجابة الأردنية بمكوناتها المختلفة (الموازنة، واللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة).
وأشاد الفاخوري بدعم الاتحاد الأوروبي لجهود تعزيز منعة الأردن، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر، فضلا عن تقدم دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
ومن جانبه، عبر رئيس اللجنة عن تقديره لدور الأردن المحوري بقيادة الملك عبدالله الثاني في المنطقة والجهود التي أظهرها في استضافة اللاجئين السوريين نتيجة استمرار عدم الاستقرار في المنطقة ومواصلة الأزمة السورية، لافتا إلى أن الأردن يشكل أنموذج في هذا الجانب وفي الإصلاح الشامل وفي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد داسيس أن اللجنة والأعضاء فيها تدعم أية إجراءات من شأنها مساعدة الأردن في جهوده التنموية والإصلاحية، حيث مناط باللجنة تقديم النصائح والاستشارات والمقترحات إلى الجهات التي تتخذ قرارات بشأنها في الاتحاد الأوروبي وأهمها المفوضية الأوروبية والمجلس والبرلمان الأوروبيين.
جدير بالذكر أن اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية قد أُنشئَت بمقتضى معاهدة روما لعام 1957 بهدف إشراك جماعات الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية بإنشاء السوق المشتركة وتوفير آلية مؤسسية لاطلاع المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء الأوروبي على قضايا الاتحاد الأوروبي.
