أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات.
وشدد الوزيران خلال لقائهما اليوم بمقر وزارة الخارجية الأردنية عمان، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية - على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مخرجات القمة الثلاثية الأردنية - القبرصية - اليونانية التي عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا مطلع العام الحالي وشهدت التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، منها التعاون في المجال الاقتصادي والزراعي والتعليم العالي والنقل البحري والطاقة المتجددة والسياحة.
وبحسب بيان صادر اليوم عن الخارجية الأردنية، فقد لفت الوزيران إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقيات سيسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين وفي وتوفير البيئة الكفيلة بفتح فرص التعاون بشكل أوسع بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
واستعرض اللقاء المستجدات الإقليمية، وفي مقدمها تلك المتصلة بالقضية الفلسطينية، واتفق الوزيران على ضرورة كسر الجمود في عملية السلام وإطلاق جهد فاعل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
كما بحث الصفدي وكريستودوليدس نتائج مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الذي نظمته المملكة برعاية مشتركة مع مصر والسويد وبالتنسيق مع الوكالة والاتحاد الأوروبي في الخامس عشر من الشهر الحالي في روما، حيث شددا على أهمية استمرار توفير الدعم للوكالة لتمكينها من الاستمرار بأداء واجباتها إزاء اللاجئين وفق تكليفها الأممي وتقديم خدماتها الحيوية لهم.
وتطرقت المباحثات إلى الأزمة في سوريا وانعكاساتها على الأردن في ظل استضافة المملكة مليونا وثلاثمائة ألف سوري، حيث ثمن كريستودوليدس الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في تحمل أعباء اللجوء.
وشدد الصفدي على أن المملكة مستمرة بالقيام بدورها الإنساني إزاء اللاجئين السوريين لكنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته كاملة في مواجهة أعباء أزمة اللجوء.
وشدد الصفدي أن المملكة ستظل تعمل مع المجتمع الدولي على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية ويقبل به الشعب السوري على أساس القرار 2254 وعبر مسار جنيف وستتخذ في الوقت ذاته كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها من تداعيات الأزمة وأي تصعيد فيها.
واتفق الوزيران على إدامة التواصل التشاور السياسي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي أو في إطار الدور القبرصي الداعم للمملكة في منظومة الاتحاد الأوروبي.
