يأمل نواب حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية في التوصل إلى توافق اليوم الإثنين، على "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بتقصي انتهاكات الماضي، والتي باتت تهدد تحالف الشريكين في الحكم.
ويستأنف البرلمان أمس الإثنين، أشغال الجلسة المخصصة للتصويت على التمديد في عمل الهيئة، التي بدأت أشغالها منذ 2014، في وقت تتضارب فيه مواقف الحزبين الكبيرين والشريكين في الحكم من أعمال الهيئة التي يفترض أن تمهد لمصالحة وطنية.
ويعترض نداء تونس على التمديد للهيئة، التي ترأسها سهام بن سدرين الناشطة المعارضة لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على قبل الإطاحة بحكمه في احتجاجات 2011، بينما يدعمها الإسلاميون وعدد آخر من الأحزاب المعارضة استمرار الهيئة لمدة سنة إضافية في ظل ما يسمح به القانون.
وعلقت جلسة يوم السبت الماضي، بسبب خلافات حادة بين النواب حول إجراءات الجلسة، إذ رفضت الأحزاب المؤيدة للهيئة انعقاد الجلسة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، وقد وصلت الخلافات حد التشابك بالأيدي.
وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي: "الخلاف بين الحزبين قائم على مسار العدالة الانتقالية حتى قبل جلسة التصويت، لكن المعطى المهم في هذه المرحلة أن النداء بدأ يلوح منذ أسابيع بفك الارتباط مع النهضة".
وأضاف المباركي: "النقطة الثانية أن هناك خلافاً بين الشريكين حول مصير الحكومة الحالية المهددة بالإقالة، وبالتالي فإن الجدل حول هيئة الحقيقة يشكل عاملاً إضافياً مهدداً لاستمرارية الائتلاف الحكومي الهش حالياً".
ويسمح قانون العدالة الانتقالية بالتمديد للهيئة بين 4 سنوات إلى سنة إضافية مع تقديمها طلباً معللاً للبرلمان، وتعتبر الهيئة أنها ملزمة فقط بالإعلام.
ويصر حزب نداء تونس وأحزاب أخرى على أن البرلمان يملك السلطة العليا في قرار التمديد، أي الزامية المرور إلى التصويت.
وتفتقد تونس حتى الآن ومنذ صياغة دستورها الجديد في 2014، إلى محكمة دستورية بعد تأخر وضعها وانتخاب أعضائها لخلافات حزبية أيضاً في البرلمان، ما يزيد من تعقيد مصير هيئة الحقيقة والكرامة.
والخلاف قائم بشكل أساسي حول منهجية عمل الهيئة وتعرضها إلى مسائل حساسة وخلافية في تاريخ البلاد الحديث، خاصةً فترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال منذ خمسينيات القرن الماضي.
ويتهم النداء، الذي يقدم نفسه امتداداً للحركة الوطنية التي نشطت ضد حكم المستعمر الفرنسي وحاملة لواء فكر بورقيبة، بن سدرين بالانحياز ومحاباة الإسلاميين.
وقدم سجناء سياسيون من التيار الإسلامي في جلسات إنصات علنية لهيئة الحقيقة والكرامة شهادات عن تعذيب وقمع خلال حكم بورقيبة الذي انتهج سياسة متشددة ضد معارضيه.
وعرضت الهيئة وثائق قالت، إنها تثبت استمرار استغلال المستعمر الفرنسي السابق لثروات تونس بمقابل زهيد في قطاعات الغاز والنفط والملح.
ونفت السفارة الفرنسية صحة وثائق هيئة الحقيقة، واعترض عشرات المؤرخين في تونس في عريضة، على أعمال الهيئة واتهموها بـ"التضليل".
