وضع مجلس الوزراء السوري، اليوم الأحد، خطة لإعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكد الوزراء المجتمعون أن إعادة الإعمار يجب أن تكون بالشكل الذي يحافظ على هويتها الزراعية والحرفية ويتوافق مع محددات التخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى وضع خطة منظمة لعودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.
وطلب المجلس من كل الوزارات وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات إلى الغوطة من مدارس ومخافر شرطة ومراكز صحية ومستشفيات ومؤسسات التجارة الداخلية والمخابز والاتصالات والمياه والكهرباء وإزالة الأنقاض وتعبيد الطرقات.
كما كلف المجلس الوزارات عقد اجتماع تحضيري لعودة الموظفين إلى المؤسسات الحكومية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية مع بدء ترميم الأبنية الحكومية عبر مجموعات عمل متخصصة في هذا المجال.
هذا وكلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وضع دراسة تنفيذية للمباشرة بتأهيل مدخل دمشق من جهة حرستا "البانوراما"، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذي يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.
وفي السياق ذاته، تم تكليف وزارة النقل تأهيل كل خطوط السكك الحديدية بالمحافظات لاستخدامها في نقل حوامل الطاقة والقمح بشكل رئيسي، إضافة إلى إحداث خط حديدي جديد يصل بين منطقتي حسياء وقطينة في محافظة حمص لنقل مواد البناء من حسياء إلى محطة القطارات الرئيسية ومنها إلى بقية المحافظات.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على منح الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية سلفة قدرها مليار ونصف المليار ليرة سورية بهدف تمكينها من إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني.
