صادقت محكمة التمييز في الأردن، مساء اليوم الأحد، على إعدام المتهم الرئيس في قضية الركبان شنقا حتى الموت، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين في قضية تفجير إرهابي بمخيم الركبان أدى لمقتل وإصابة جنود في الجيش الأردني.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" فقد "صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على إعدام المتهم الرئيس بقضية الركبان نجم عبد الله العمور شنقا حتى الموت، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين".
وبحسب الوكالة "اعترف العمور بتجنيد المتهمين الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم داعش الإرهابي للقيام بعملية إرهابية في الركبان، وتكليفهم بجمع معلومات عن سرية الجيش الأردني المقابلة لمخيم الركبان السوري على الحدود الأردنية السورية، وتصويرها، وتصوير مداخلها، وتزويد عصابة داعش الإرهابية بالمعلومات والصور بواسطته، وذلك لتمكين التنظيم الإرهابي من استهداف السرية بعمل إرهابي من خلال التفجير".
وانطلق الانتحاري بالسيارة المفخخة، حسب إرشادات العمور باتجاه سرية الجيش الأردني، فتمكن من الوصول إلى مقر السرية، وأقدم على تفجير السيارة المفخخة، ما أدى لاستشهاد سبعة أفراد من الجيش الأردني، وإصابة عدد آخر، وإلحاق الضرر بممتلكات ومباني وآليات السرية، وتصوير العملية الإرهابية من المتهم الرئيس في القضية عبر هاتفه النقال، الذي أرسلها عبر تطبيق الواتس آب إلى عصابة داعش الإرهابية، لتبني العملية، وإرسال مكافآت مالية إلى المجرمين من الأول حتى الرابع.
وقررت المحكمة في جلسة لهيئة خماسية اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي محمد الإبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي وياسين العبد اللات وباسم المبيضين وماجد العزب، رد التمييز شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية، ونقض القرار المطعون فيه من جهة إعلان عدم مسؤولية المتهم الخامس عن جناية استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، المسندة إليه، وإعلان براءته من هذه التهمة، فيما أيدت المحكمة القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك، وقررت إعادة الأوراق إلى مصدرها.
وكانت محكمة امن الدولة الأردنية قد قضت في الرابع من ديسمبر 2017 بإعدام المتهم الرئيس والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، والحكم بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الخامس في القضية، ليتقدم محامي المتهمين في 4 يناير المنصرم، أي بعد فوات المدة القانونية المحددة في القانون للطعن في الحكم، بطعن تمييزي، أوجب رده شكلا، ورفع النائب العام لدى محكمة أمن الدولة أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز سندا للمادة 9/ب/ج من قانون محكمة أمن الدولة لكون الحكم المطعون فيه مميزا بحكم القانون.
واعتبرت المحكمة أن العقوبة التي قضت بها محكمة أمن الدولة على المحكوم عليهم تقع ضمن الحد القانوني لعقوبة الجرائم التي جرم وأدين بها المتهمون.
