أكد ممثلو شركتي "أوبر"، و"كريم"، أن قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، من أفضل قوانين النقل التشاركي في العالم، في حالة مراعاة بعض النقاط الخاصة بحماية البيانات، والتراخيص الخاصة بالسائقين، مشيرين إلى أن القانون لم يضع سقفًا للرسوم.
وأوضحوا، خلال جلسة الحوار المجتمعي لائتلاف "دعم مصر"، اليوم الأحد، أن 63 % من سائقيهم لا يملكون السيارات التي يستخدموها، مضيفين أن 70% من الشركاء كانوا يعانون من البطالة قبل الانضمام إليهم.
وأشارت داليا سيف النصر، مدير العلاقات الخارجية بشركة "كريم"، أن القانون وضع الأساس، ولكنه يفتقر التفاصيل، موضحةً أن القانون يغطي السيارات الخاصة فقط، على الرغم من أن الشركة بدأت العمل مع الموتسيكلات والنقل البحري، مطالبة بوجود مرونة في المواد الخاصة بالقانون.
فيما أشار محمود فوزي، مستشار وزير مجلس النواب، إلى أن القانون قد يحتاج إلى تعديل كل 6 شهور، مضيفًا أن المشاكل الخاصة بشركة أوبر ليست موجودة في مصر فقط وانما في العالم كله وذلك بسبب نمط الاقتصاد المشترك.
