أصدر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد الجديد، الذي يتناول أهم التحولات الأمنية والسياسية التي شهدها إقليم الشرق الأوسط والعالم، مثل "التكولوجيا المُربكة" "القواعد العسكرية الإقليمية"، و"عسكرة البحر المتوسط"، و"دبلوماسية السلاح الروسية"، و"صراعات الممرات الدولية"، و"الإرهاب عن بعد"، و"انحسار مركز داعش".
وفي صدارة العدد، تناول الدكتور محمد عبد السلام، مدير المركز، في افتتاحية العدد المعنونة "عام مقلق! هل هناك مبرر لكل هذه المخاوف تجاه سنة 2018؟"، والحديث عن التقديرات المتشائمة التي صدرت عن أغلب المراكز البحثية حول توقعاتها عن العام الجديد، مطالبًا بضرورة التعامل معها بطريقة نقدية، والأخذ في الاعتبار ثلاث عوامل أساسية وهي أن دراسات الأمن، التي تحكم أغلب توجهات المراكز البحثية، تميل إلى توقع الحالات السيئة، ولجوء الدول إلى التصعيد، وهو الأمر الذي يغاير الواقع، خاصة وأن هناك العديد من الأمثلة التي توضح عدم استهانة الدول بالتصعيد، كما أنه لا ينبغي تجاهل العوامل الكابحة، التي تحد من حدوث السيناريو الأسوأ، وأخيرًا ضرورة تجنب السير خلف التفكير الجماعي، ولذلك فإنه وإن تم التسليم بأن عام 2018 لن يكون جيدًا، فإنه لن يكون بهذا السوء الذي توقعته مراكز الأبحاث.
وتناول حسام إبراهيم، رئيس برنامج الدراسات الدولية، بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، دراسة بعنوان: "Disruptive Technology: التداعيات الأمنية للتحولات التكنولوجية السريعة في العالم"، حيث أشار إلى التداعيات الأمنية والعسكرية لظهور وتطور التكنولوجيا الإحلالية، مع عرض أبرز التطبيقات العسكرية لها، مثل الأنظمة الجوية غير المأهولة (الدرونز)، والأنظمة الأرضية غير المأهولة، مثل المدرعات الموجهة عن بعد، بالإضافة إلى الأسلحة التي تعمل بالليزر والطاقة العالية والاستخدامات العسكرية للطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها.
وأوضح الكاتب، في الختام وجود عدد من التهديدات الرئيسية لهذه التكنولوجيا، التي تشمل تغير مقاييس القوة العسكرية، وامتلاك الفاعلين من غير الدول لبعض تطبيقات التكنولوجيا الإحلالية التي يمكن توظيفها في تهديد أمن الدول، بالإضافة إلى تنامي الدور العسكري للشركات التكنولوجية الكبرى، وتغير العقائد العسكرية استجابة للتطورات التي تطرحها التكنولوجيا الإحلالية، وما يستتبعه ذلك من تحول خريطة برامج المشتريات العسكرية، والتغيير الثقافي والعملياتي داخل الجيوش للتكيف مع تطبيقاتها.
وأجاب الدكتور أحمد رشاد الصفتي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على سؤال "لماذا ينشأ "النمو غير المتوازن" داخل الدول؟" من خلال تحليل مزايا وعيوب اتباع الدول لاستراتيجيات النمو الاقتصادي المتوازن وغير المتوازن. وعالج الدكتور محمد لعروسي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بمركز تريندز للبحوث والاستشارات بأبوظبي موضوع: "هل تتجاوز المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها القضائي؟"، مؤكدًا على أن المحكمة قد ارتكبت أخطاء في تطبيقها لبعض قواعد القانون الدولي، عندما قررت فتح تحقيق في أفغانستان في عام 2017، وملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2009 وخالفت القواعد الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الجمهورية، وهو ما يعكس، في تقديره، التوجه السياسي والانتقائي للمحكمة في تعاملها مع الدول المختلفة.
ويتضمن باب "تحليلات المستقبل" عددًا من الاتجاهات والظواهر الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فقد تناول الدكتور علاء عبد الحفيظ أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط- مصر، موضوع "صراعات النفود: ظهور القواعد العسكرية الإقليمية في الشرق الأوسط" ويركز الموضوع على اتجاه القوى الإقليمية للتوسع في تأسيس قواعد عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يرتبط بالتحولات الهيكلية في النظام الإقليمي وتغير توازنات القوى عقب تراجع فاعلية أدوار بعض القوى الدولية واحتدام التنافس على لتقاسم مناطق النفوذ والسيطرة على المعابر ذات الأهمية الاستراتيجية.
ويُناقش محمد عبدالله يونس المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أسباب التحول في طبيعة التهديدات في إقليم البحر المتوسط من تهديدات الأمن غير التقليدي إلى التهديدات العسكرية التقليدية وذلك في إطار تحليل بعنوان "عسكرة التفاعلات: ملامح متصاعدة لتهديدات تقليدية في البحر المتوسط"، ويركز الموضوع على ملامح التصعيد العسكري المتبادل بين الدول المطلة على البحر المتوسط مثل المواجهات العسكرية وسباقات التسلح والتوسع في القواعد العسكرية والمناورات العسكرية الضخمة، وهو ما يرتبط بصدامات المحاور الإقليمية والخلافات الإقليمية وسياسات التدخل العسكري والصراع على الطاقة.
وفي إطار التحليلات الأمنية، تناول الدكتور شادي عبدالوهاب في موضوع "الإرهاب عن بعد: نمط تنظيمي جديد لاستهداف الدول الغربية والأسيوية" قضية لجوء تنظيم داعش إلى توظيف "المخطط الافتراضي" والفضاء السيبراني لتوجيه المتعاطفين مع التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق الخارجة عن سيطرة التنظيم، وذلك من خلال إمدادهم بالتوجيهات اللازمة، بدءًا من اختيار الأهداف، والسلاح المستخدم في تنفيذ العملية، بل وإمدادهم في بعض الأحيان بمكان الهجوم أو الشخص المراد تصفيته، كما أشار التحليل كذلك إلى الآليات التي أتبعتها الدول الغربية لمواجهة هذا النمط، والتي يأتي في مقدمتها تصفية المخططين الافتراضيين في سوريا والعراق.
وفيما يتعلق بمؤشرات التسلح في منطقة الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى استمرار تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات واردات الأسلحة بين دول الشرق الأوسط، فقد أنفقت الرياض وأبوظبي حوالي 11.7 و6.6 مليار دولار على التوالي خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بينما جاءت تركيا في المرتبة الرابعة، وذلك بواقع 4.7 مليار دولار. وقد بلغت قيمة واردات مصر وإسرائيل من الأسلحة حوالي 4.2 و2.1 مليار دولار على التوالي.
ولقد احتلت مصر مرتبة متقدمة من حيث حجم القوات المسلحة، فقد بلغ حجم القوات المسلحة المصرية حوالي 1.3 مليون فرد، تلتها إيران بحوالي 913 ألف فرد، بينما بلغ حجم قوات الجيش الإسرائيلي حوالي 650 ألفًا، والمغرب حوالي 396 ألفًا، وقدر عدد قوات الجيش السعودي بحوالي 252 ألف فرد، وفقًا لتقرير التوازن العسكري.
