قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، إن المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووى.
وقال الفالح فى مقابلة جرت أمس الخميس، بعد أن التقى هو وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى ومسئولين آخرين بشأن مجموعة من المسائل، إذا لم تكن الولايات المتحدة معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية.
ويعمل "بيرى"، بهدوء مع السعودية على اتفاق نووى مدنى قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهى تكنولوجيات يخشى أنصار منع الانتشار النووى من تحويلها سرا يوما لإنتاج مواد انشطارية تستخدم فى صنع أسلحة نووية.
وتجرى المملكة أيضا محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى مع اشتداد المنافسة على بناء مفاعلى طاقة نووية فى السعودية.
وتقول السعودية إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية، ووافق مجلس وزرائها هذا الشهر على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية.
ويأمل بيرى فى أن تشترى السعودية تكنولوجيا للطاقة النووية من شركات أمريكية منها وستنجهاوس التى قدمت طلبا هذا العام بموجب الفصل الحادى عشر من القانون الأمريكى لحمايتها من الدائنين وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين نوويين متقدمين من طراز إيه.بي 1000 فى الولايات المتحدة.
لكن "بن سلمان" أثار قلقا عندما قال فى مقابلة مع (سي.بي.إس) يوم الأحد إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
ويشعر بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى بالقلق من أن تكون إدارة ترامب ماضية بشكل سريع جدا فى صفقة قد تخفف معايير منع الانتشار النووى وتساعد يوما على حدوث سباق تسلح نووى فى الشرق الأوسط.
وإذا وقعت السعودية صفقة تخفف الضمانات، فقد تتحلل الإمارات من اتفاقية وقعتها مع واشنطن منذ سنوات لتخصيب اليورانيوم.
وقدم مشرعون بمجلس النواب الأمريكى من كلا الحزبين يوم الأربعاء، مشروع قانون من شأنه إصلاح القانون الأمريكى لضمان تخلى الشركاء فى مجال الطاقة النووية عن مساعى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، ومشروع القانون سيصعب أيضا من موافقة الكونجرس على الصفقات النووية المدنية.
وقال الفالح، إنه يأمل فى التوصل لصفقة مع واشنطن مضيفا من الطبيعى أن تكون الولايات المتحدة معنا وأن تمدنا بالتكنولوجيا بل وتساعدنا بدورة الوقود والمتابعة والتأكد من أننا ننفذها على أعلى مستوى.
لكن المملكة لديها مصادر يورانيوم غنية ترغب فى تطويرها، وقال الفالح ليس من الطبيعى بالنسبة لنا جلب يورانيوم مخصب من دولة أجنبية لإمداد مفاعلاتنا بالوقود.
وقال المفارقة هى أن تختار الولايات المتحدة ألا تفعل (تبرم صفقة) ثم يأتى أحد ويبرمها. ونحن محظوظون لأن لدينا مصادر بديلة كثيرة أخرى وافقت على العمل معنا وستتنافس على برنامجنا، وتابع قائلا إنه فى تلك الحالة لن يكون للولايات المتحدة مقعد على الطاولة.
وعزف بيرى على نفس الوتر فى تصريحات أدلى بها خلال جلسة بالكونجرس هذا الأسبوع بشأن الصفقات النووية، حيث قال يبدو لى أن إما روسيا أو الصين ستكون شريكا فى بناء قدرة نووية مدنية بالمملكة العربية السعودية إذا لم تفعل الولايات المتحدة.
ولا يرجح بعض المحللين المعنيين بالطاقة النووية أن يختار السعوديون العمل مع روسيا لأن لديها شراكات فى مشروعات نووية بإيران.
