أعلنت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الأقباط، فضلا عن تأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة خلال أيام ١ و٨ يناير المقبل.
وأضافت وزيرة الصحة - في تصريحات لها اليوم الثلاثاء - أن الخطة تقضي بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الاحتفالات والأعياد، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة.
وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء، ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأي طوارئ.
ولفتت الربَّاط إلى أنه سيتم توزيع وتمركز نحو 2002 سيارة إسعاف في جميع محافظات الجمهورية، من بينها 431 سيارة فى إقليم القاهرة الكبرى.
وقالت الرباط إنه قد تقرر اعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول، واختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثان أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة.
وفيما يتعلق بالإضراب، أوضحت الوزيرة أنه لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة؛ ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد.
وأضافت أن الخطة تقضي بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.
وقالت الوزيرة إنه قد تقرر التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى في هذه الأيام وتقديم الخدمة من خلالهم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين، والعلميين تفيد رفضهم المشاركة في الإضراب؛ مؤكدة أن التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل أو هي مخالفة.
هذا وقد خصصت الوزارة الأرقام التالية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الإسعافية وأسرة الرعاية الحرجة والحضانات: (123) لغرفة تلقى المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية، و(16474) لغرفة عمليات الرعاية العاجلة، و(137) لغرفة النداء الآلي لتوفير أسرة الرعاية والحضانات بالمستشفيات.
