أشاد النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وأن تقدمت بمشروع قانون مماثل.
وأكد الغول، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن حبس الغارمات، ووضعهن في السجون، وترحيلهن، وعرضهن على النيابة، يكلف الدولة مبالغ أكبر من التي سجنت إثرها، مشددًا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني للحد من ذلك، سواء عن طريق سدادهم لتلك المبالغ، أو عن طريق إقامة مشروعات مناسبة للقادرين منهم على العمل، لتوفير دخل دائم شهري لهن.
وأشار إلى أن دمج النظام العقابي بنظام العمل للمصلحة العامة، وتحويل عقوبة الحبس للغارمات إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، بحيث يتم تشغيل المحكوم عليه في مشروعات صغيرة أو متوسطة توفرها له الدولة لتحقيق الإنتاج، ويتم توزيع قيمة الربحية الناتجة بواقع الثلث للدولة، والثلث للمحكوم عليه، والثلث للمشاركة فى سداد ما عليه من ديون، سيوفر مبالغ طائلة على الدولة، وإرسال رسالة واضحة للمجتمع تؤكد حرص الدولة عليهن.
وأضاف أن مشروع القانون سيؤكد ذلك، وسيمنع انتهاك كرامتهن داخل السجون، والمحاكم نظرًا لكونهن لسن مجرمات بالمعني الحرفي.
