يعقد بعد قليل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اجتماعا لإقرار أضخم موارنة فى تاريخ الموازنات العامة.
وطبقا لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، التى سيتم إحالتها إلى البرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس الجاري. فإن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى، وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20%، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة اقليميًا وعالميًا.
