أقر المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا تعيين أول قاضية تتولى هذا المنصب في البلاد كما صادق على استحداث محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق .
وصادق المجلس في اجتماعه الذي ترأسه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق، كما أقر دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم امرأة وهي امامة بنت محمد ولد أحمد ولد الشيخ سيديا .
يذكر أن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوى المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق، وكذلك نظرا لدسترة تجريم ممارسة العبودية في موريتانيا.
