مناظر تلال القمامة التى تنتشر بطول البلاد وعرضها «محافظات- مدن- مراكز- أحياء وقرى»، والتى تزيد على ٤٠٠ مقلب رسمى وعشوائى يلقى فيها يوميا ما يزيد على ٧٠ ألف طن قمامة يوميًا.. لتشكل خطرًا على الصحة العامة.
ويتراكم الإنتاج السنوى من القمامة إلى ما يزيد على ٢٣ مليون طن، أى جبال وتلال خطيرة تتغذى عليها الحشرات والفئران والغربان ويزداد بسببها توالد الكلاب الضالة والحيوانات والطيور الجارحة، مما يسبب الأمراض المعدية والنفسية التى يشكو منها المصريون، والتى تصرف المليارات على العلاج والأدوية، فضلا عن تدنى الذوق العام والإحباط للشعب المصري، وللأسف فإن رؤية الحكومة غائبة عن تلك المصيبة، والدليل أن الحكومة خصصت فى الخطة المستدامة للتنمية للعام الماضى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ مبلغ ٢٠٩ ملايين جنيه فقط من أجل ما يسمى بأنشطة وبرامج المخلفات البيئية الصلبة والعمل على تفعيلها!!! ورغم ذلك لا تخجل الحكومة من التصريحات المعسولة لمسئوليها، حيث صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق «المواطن سيشعر بتحسن فى حالة النظافة خلال شهر» «جريدة التحرير ٢٠١٦»، وقالت فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات «خلال سنتين سيتم القضاء على القمامة» «ديسمبر ٢٠١٦- الوطن».
والمتابع لملف النظافة فى بلادنا يدرك أن الحكومة صاحبة تجارب فاشلة مع تزايد وتفاقم المشكلة وتراكم القمامة على نواصى الشوارع والحوارى والأزقة، خصوصًا فى الأحياء الشعبية والقرى والمدن والمحافظات القديمة حيث الفقراء، بينما الاهتمام بالنظافة والتجميل فقط داخل المجتمعات العمرانية الجديدة «الكومباوند- الفيلات- القصور- المدن المغلقة، حيث الأغنياء»، وأمام الدواوين الحكومية ومبانى المؤسسات المهمة؛ حيث المسئولين مما يخلق التمايز الطبقي، بينما يستمر فشل الحكومات المتعاقبة مع المشكلة.. حيث التعامل مع مشكلة القمامة قد مر عبر حلول تقليدية منها تجربة الجمع من المنازل عن طريق متعهدى القمامة، وتجربة التعاقد مع الشركات الأجنبية للنظافة، والتى دفعت فيها الحكومة الملايين من جيوب المصريين، وهو ما جعل المواطنين يكونون اللجنة الشعبية لحماية المستهلك من الجباية والفساد بسبب القمامة بالجيزة، وكان زعيمها المواطن «محمد الأشقر».
واستمرارا للتجارب الفاشلة للحكومة تم الإعلان مشاريع أكشاك شراء القمامة والمخلفات، والتى جاءت بنتائج عكسية من جامعى القمامة والمواطنين.
يحدث ذلك فى الوقت التى تتراكم فيه القمامة، ووفق الأرقام الرسمية لحالة البيئة فى مصر الذى صدر حديثا؛ فإن ٢٢ مليون طن من المخالفات يتم إنتاجها سنويًا، غير مخلفات الترع والمصارف التى تصل إلى ٢٥ مليون طن، وعن مخلفات الهدم والبناء حدّث ولا حرج، تصل إلى ٦ ملايين طن، والأكبر حجم المخلفات الصناعية، والتى تصل إلى ما يقرب من ٥٠ مليون طن، ورغم صغر حجم المخلفات الطبية الخطرة والتى تقدر بمليون طن فقط؛ فإنها الأخطر على الصحة العامة، حيث تم تدويرها فى صناعة الأكواب والملاعق والشوك والسكاكين والأطباق والعبوات التى تستخدم فى تعبئة المأكولات والكشرى والمواد الغذائية الأخري.
إن نسبة تدوير المخلفات لا تتعدى ١٣٪ من إجمالى المخلفات المتولدة، منها ٣٪ يديرها القطاع الحكومي، فيما القطاع الخاص غير الرسمى يدير ١٠٪ منها.. والأخطر أن من إجمالى ٦٢ مصنع قمامة فى المحافظات؛ فإن نسبة الأعطال تصل إلى ما يزيد على ٩٠٪ منها.
والكثير من المحافظات يشكو عدم وجود المدافن الصحية، والتى يصل عددها إلى ٧ مدافن فقط، منها ٣ فى الإسكندرية و٢ بالقاهرة و٢ بالشرقية والغربية، أما المحافظات الأخرى فلا توجد بها أى مدافن صحية، وحتى التجربة الجديدة لإنشاء شركة قابضة للقمامة، فالتصريحات ما زالت وردية على لسان وزير البيئة منذ عامين، والأخطر أنها ستبدأ فى ٤ محافظات فقط «أسيوط- كفر الشيخ- الغربية- قنا».
إن أوضاع القمامة فى مصر سيئة ومؤسفة وتتعارض مع حق المواطنين فى العيش الكريم، ومن هنا نقترح الآتي:
• حزمة من التشريعات المهمة تشمل قانون البيئة ٤ لسنة ١٩٩٤ بالقانون ٣٨ لسنة ١٩٦٧ وقانون تنظيم البناء والإسكان والتخطيط العمرانى والمرور والنظافة العامة مع ضرورة سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.
• إنشاء جهاز مستقل يشمل القطاع الخاص والحكومى والجمعيات الأهلية.
• إلزام الوحدات المسئولة عن الإسكان والتخطيط فى المحافظة كافة، بأن تضمن برامج إدارة المخلفات، ووضع نظام محكم لمحاسبة أى مسئول يقصر فى مهمته المتعلقة بهذا الشأن.
• وضع منهج مدرسى للتربية البيئية بالمدارس، يقوم عمليًا بنظافة المدارس والمجتمعات المحلية المحيطة، ويتم تقييم الطلاب بدرجات للنجاح.
• ضروة إنشاء جهاز للرقابة والتعقيم.
• فرض غرامات فورية على كل من يشارك فى تلويث الشوارع العامة.
