أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بإحالة القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية وأخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم لاتهامه بتقاضى رشوة مالية من أصحاب العقارات.
أشرف على التحقيقات المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول ووجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا القائم باعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية – طلب وأخذ لنفسه عطيه للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المدعو هادى رجب إسماعيل مصطفي بوساطة المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه عل ىسبيل الرشوة – أخذ منه مبلغ 100 ألف جنيها مقابل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لثلاث طوابق مخالفة بالعقار الكائن بشارع المطرية العمومي المملوك له وأخرين، وتوسط المتهم الثاني في رشوة موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة.
