لقد أصبحت التجارة الإلكترونية أو التسويق عبر الإنترنت واحدة من أهم وسائل التعاملات التجارية فى السنوات الأخيرة، وفى نفس الوقت واحدة من أكبر المشكلات التى ربما تمثل تهديدا لأمن المواطنين فى التسوق ربما بسبب سهولة المتاجرة واتساع مدى التسويق والوصول السهل الممتنع عبر حسابات مجانية التكلفة وسريعة التواصل وفى نفس الوقت مجدية النتائج بسبب أنها بمنأى عن استئجار محل أو تحمل نفقات رواتب ومصاريف إدارية وغيرها من المصروفات ولكنها فى الوقت نفسه أصبحت أكثر خطورة على المجتمع بسبب قيام النصابين والمحتالين باستخدامها لخداع الجمهور وسرقتهم وربما قتلهم كما حدث مع طالب كلية الهندسة قسم الاتصالات محمد عبدالعزيز الذى فقد حياته ضحية إعلان وهمى لبيع «لاب توب» على أحد مواقع التسويق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، والتى كشفت هذه الواقعة المأساوية مدى خطورة ظاهرة الجريمة الإلكترونية على المجتمع وحياة الأفراد وأموالهم.
والحقيقة المرة فى مجتمعنا تقول إنه لا توجد ضوابط للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا حتى الآن، ولم يصدر قانون حماية المستهلك من مجلس النواب الذى سينظم التجارة الإلكترونية ويضمن حقوق المستهلكين ربما بسبب أن هناك توجها لعمل قانون خاص بالتجارة الإلكترونية وحدها، فلا أحد يتابع ما يجرى من تجارة إلكترونية، فهى خارج سيطرة الدولة لأن القانون القديم لحماية المستهلك لا يشملها بأى حال من الأحوال!
وربما كانت مشكلة الغش التجارى الإلكترونى تفاقمت فى السنوات الأخيرة وبالتحديد ابتداء من عام ٢٠٠٤ م نظرا للإقبال الكبير على قنوات التواصل الاجتماعى بأشكالها من جميع طوائف المجتمع، إضافة إلى انتشار الكثير من الفيروسات المختلفة، كما زادت الرسائل الإلكترونية المزعجة، وشاع مصطلح «الهاكرز» مقترنا بالجريمة الإلكترونية الجديدة الذى أثار خوف الكثيرين من مستخدمى الإنترنت من الأفراد أو المؤسسات.
على أى حال فقد تحولت معظم عمليات التسوق الإلكترونى إلى النصب والاحتيال والغش التجارى بسبب ممارسات بعض الشركات الوهمية من أشخاص مجهولى الهوية يروجون بضائع وسلعا مقلدة ورديئة، وأحيانا وهمية عبر إعلانات تطارد المتسوقين على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعى والأخيرة أصبحت «وكرا» لكل من هب ودب يقول فيها ما يشاء وقتما يشاء بأسماء وهمية وحسابات غير حقيقية تهدد حياة الأفراد ما لم تكن هناك ضوابط للأمان، كما أن مرتكب جرائم الإنترنت هو شخص ذو خبرة فائقة فى مجال الإعلام الإلكتروني، فحتى تقع جريمة الإنترنت يجب أن يكون الفاعل متمكنا من التقنية ومتمتعا بالدراية العالية لاستخدام الحاسب الآلى فالكثير من الجرائم الإلكترونية اكتشف أن فاعليها من خبراء الإعلام الإلكتروني!
وربما كانت التجارة الإلكترونية من المستجدات المعاصرة التى تتطلب حماية جنائية من الجرائم الإلكترونية عموما، ومن الغش التجارى خصوصا، وتعد جريمة الغش التجارى من أخطر الجرائم التى تهدد التجارة الإلكترونية، لصعوبة التحصن منها، ولاعتمادها على الدقة والسرعة والتخفى عند ارتكابها، بالإضافة إلى أن انتشار مواقع جماعة الإخوان على الإنترنت وهى ما تسمى بالميليشيات الإخوانية والتى تستخدم أدوات ووسائل حروب الجيل الرابع فى نشر الشائعات والأكاذيب والإحباط لدى الشباب والتشكيك فى كل الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، ربما من خلال الحصول على دعم لوجيستى من جهات وأجهزة مخابرات عربية وأجنبية وهذا يتطلب من أجهزة الأمن مواجهتها بكل الإمكانيات التقنية والتكنولوجية، ولا بد للدولة أن تهتم بتوعية المجتمع بطرق مبسطة عن كيفية تجنب الغش التجارى الإلكتروني، وتوضيح العقوبات الرادعة والصارمة الحالية التى تفرضها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية» فى الحد من عمليات الغش والتحايل التجاري.
وينبغى أن تصدر الدولة والجهات المسئولة قوائم بالمواقع التجارية الإلكترونية الموثوقة وإجراء مزيد من البحوث فى مجال التجارة الإلكترونية، لسعة نطاقها وانتشارها، ولتوقع أن تصبح أهم أساليب التجارة الأكثر شيوعا فى المستقبل واستحداث دوائر للتحقيق فى الجرائم المعلوماتية، وتخصيص محاكم للنظر فى قضايا تلك الجرائم، وتحديد طرق الإثبات، والتحقيق، وإسناد المسئولية الجنائية فيها إضافة إلى ضرورة مراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وإصدارها فى نظام موحد يحقق الحماية الجنائية لها، من ناحية ويسهل الرجوع إليه عند الحاجة من ناحية ثانية حتى لا نفاجأ بضحايا جدد وجرائم عبر الإنترنت من كل حدب وصوب.. رحم الله طالب الهندسة محمد عبدالعزيز ضحية النصب على الإنترنت وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.
