أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على تنفيذ الاستحقاق الدستورى الخاص بالوزارات، مشيرين إلى أنه ستكون هناك زيادة فى الموازنات الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، بالإضافة إلى استمرار برامج الحماية الاجتماعية، من أجل تخفيف أعباء عملية الإصلاح الاقتصادى عن المواطنين.
فى البداية، قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه رغم التحديات والأزمات الداخلية والخارجية التى تحيط بالدولة، فإن اللجنة ملتزمة بإقرار الاستحقاق الدستورى بالتعليم والصحة والبحث العلمي، مبينًا أنه برغم ما حدث العام الماضى من مواجهات وأعباء إلا أن اللجنة تسير على خطى ثابتة والإنجازات لن تتوقف عن المشروعات التى تتمثل فى استصلاح أراض بمليون ونصف وبناء العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة اللوجيستية فى الإسماعيلية.
وأكد أن الموازنة فى العام الحالى ستكون أكبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر تحديد كل الوزارات للموازنات الخاصة بهم قبل نهاية شهر مارس الجارى وعرضه على مجلس النواب.
ولفت إلى أنه عقب تسليم الموازنات لمجلس النواب سيبدأ من هنا دور لجنة الخطة والموازنة التى ستعكف على العمل لمدة ثلاثة أشهر لدراسة الموازنة واستحقاقات الوزارات، خاصة تحديد الـ ١٠٪ الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، مبينًا أن اجتماع اللجنة سيكون بالاشتراك مع وزير المالية ووزير التخطيط وعدد من الوزراء المعنيين بتحديد الاستحقاقات الدستورية للوزارات.
وتابع: «تحديد استحقاقات الوزارات يمثل عبئا كبيرا على عاتق اللجنة، سواء من الدعم أو الحماية الاجتماعية التى تخصص ٥٨ مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المرتبات التى وصلت إلى ٢٤٠ مليار جنيه بعد أن كانت ٨٤ مليار جنيه فى عام ٢٠١١».
ومن جانبه، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دور اللجنة لن يتوقف على الموافقة على الموازنة الجديدة المخصصة للوزارات، بل دور اللجنة يشمل أيضًا متابعة تنفيذ الاستحقاقات الخاصة بالوزارات، وموازنة البرامج والأداء. وأكد أن اللجنة ستكون مهمتها التركيز على متابعة تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء على الوزارات المختلفة، من خلال مؤشرات قياس أداء، وخطط ورؤية شاملة.
وأوضح أن البرامج والأداء عبارة عن أدوات للتنفيذ، تهدف إلى الربط بين مؤشرات القياس لدى الوزارات والرؤية المراد تنفيذها لضمان تطبيقها بالصورة المنتظرة، مضيفًا أن هناك لجانا فرعية أخرى تتخصص لهيكلة المصالح الإدارية والضرائب.
