قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيًا كان سنها، وكذلك لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت: "أما عن الاستعانة بمنظمة العمل الدولية فتم ذلك بموجب بروتوكول بين الوزارة والمنظمة للمساعدة الفنية في إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمشروع القانون، فضلا عن الاستفادة من المنظمة بتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية".
وأضافت والى، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الإستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.
كانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أخبار غير صحيحة عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ومنها حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في المعاش عن والدها المتوفى، وأن الوزارة اعتمدت على منظمة العمل الدولية في صياغة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
