أقر مجلس القضاء الموريتاني مساء الاثنين تعيين أول قاضية موريتانية كما أجاز إنشاء محاكم خاصة بالرق.
وصادق المجلس في اجتماعه - وفقا لبيان رسمي صدر عنه اليوم الاثنين - برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق، وأقر دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم امرأة.
ويتزامن القرار مع ارتفاع أصوات مناهضي الرق ببقاء ترسبات في بعض المناطق ويقصر القضاء في مواجهتها.
يذكر أن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوى المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق، وكذلك نظرا لدسترة تجريم ممارسة العبودية في موريتانيا.
