أعلنت وزارة العمل الأردنية عن إصدار نحو 15 ألف تصريح عمل خلال الأيام الستة الأولى من المهلة التي تم منحها للعمالة الوافدة المخالفة بالأردن بهدف توفيق وتقنين أوضاعها.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الخطيب -في بيان اليوم الثلاثاء- إن مكاتب العمل في المملكة تعمل على قدم وساق لإنجاز معاملات تصويب أوضاع العمالة الوافدة، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من الشهر الجاري القاضي بتمديد المهلة الزمنية لتصويب أوضاعهم ولغاية الخامس من أبريل المقبل.
ودعا الخطيب أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لقانون العمل والراغبين بتصويب أوضاعهم، وفقًا للقرار الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق ونشر في مختلف وسائل الإعلام، ضرورة مراجعة مختلف مديريات العمل في المملكة وسرعة تصويب أوضاعهم خلال المهلة الزمنية المحددة والإفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم، للمحافظة على حقوقهم القانونية.
وتؤكد وزارة العمل -وفقًا للبيان- استمرارية الحملات التفتيشية على أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وفي حال عدم التزام العامل الوافد المخالف وتم ضبطه مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورًا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، إضافة إلى تحرير مخالفات وفقًا للقانون بحق صاحب العمل لأي منشأة.
