أعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الإثنين، أنها سلمت الحكومة الاتحادية المئات من عناصر تنظيم داعش المعتقلين لديها.
وأوضح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، أن "حكومة الإقليم كان لديها المئات من المعتقلين من عناصر تنظيم داعش، أو المتهمين بالانتماء لهذا التنظيم وقامت بالتعامل معهم بحسب القوانين النافذة والمعايير الدولية، حيث تمت محاكمتهم واتخذت الإجراءات بحقهم بحسب قرارات المحكمة، وقد أصدرنا بياناً تفصيلياً بمصير كل هؤلاء المعتقلين".
وبحسب بيان صادر عن زيباري اليوم، فإن "حكومة الإقليم بدأت بعملية مشتركة مع بغداد لتسليمها معتقلي داعش وتقدم تسهيلات كبيرة للأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية لاستلامهم".
وذكر البيان، أنه "بموجب قرار محكمة التحقيق في مديرية أسايش (أمن) أربيل، تم تحويل 277 معتقلاً وفق المادة الثالثة من قانون الإرهاب، إلى محكمة تحقيق نينوى وتحويل 576 معتقلاً وفق المادة أربعة إرهابي إلى محكمة تحقيق بغداد-الرصافة".
وأوضح البيان، أن "سلطات الإقليم اعتقلت 2652 شخصاً بتهمة الانتماء إلى داعش أو وجود صلات مع هذا التنظيم بين عامي 2016-2014، وتأكدت السلطات من انتماء 1100 منهم للتنظيم، وعاقبتهم المحاكم بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات سجن إلى سجن مدى الحياة حسب نوع الجرائم التي ارتكبوها".
ويشير البيان إلى أن "القضاء برأ 870 منهم بسبب عدم وجود الأدلة أو كفايتها وأفرج عنهم، والتحقيق جار مع 682 آخرين في تهم منسوبة إليهم مع صدور القرار القضائي بتحويل 328 آخرين إلى محكمة الرصافة في بغداد".
وحول معتقلي عام 2017، يشير البيان إلى "اعتقال 709 من عناصر داعش، أفرج عن 279 بقرارات قضائية وصدور أحكام متفاوتة بحق 27 منهم، وينتظر 156 معتقلاً حسم مصيرهم ويخضع 247 منهم للتحقيق".
ويختم بيان منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم إلى أن "الإقليم يعمل بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لكنه يطبق الآن قانون صادر من برلمان كردستان عام 2003 وقانون العقوبات العراقية الصادر عام 1969".
