قرّر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الإثنين، الموافقة على تملك العقارات والسيارات للأشخاص المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة المالكين لشركات عاملة بالمملكة أو المساهمين فيها، وفق عدد من الشروط والأحكام.
وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بتشجيع السياحة العلاجيّة في الأردن، قرّر المجلس الموافقة على التعليمات المعدِّلة المنظمة للمرضى الوافدين للعلاج في المملكة.
وتضمّنت التعليمات المعدِّلة إضافة رعايا جمهوريّة نيجيريا الاتحاديّة إلى قائمة الجنسيّات المقيَّدة الأخرى التي تمّ السماح بتسهيل دخولها إلى المملكة لغايات العلاج، والتي شملت السّودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، أثيوبيا ، ورفع القيد عن جميع الجنسيّات المقيّدة المقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكيّة، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبيّة، بالإضافة إلى رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين في الدول غير المقيّدة.
كما قرر المجلس إيقاف العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا، بهدف تجنّب المزيد من الآثار السلبيّة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، حيث لم تحقق الاتفاقية ومنذ دخولها حيّز النفاذ عام 2011، النتائج المرجوّة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فارق يذكر في حجم التدفّقات الاستثمارية التركيّة للأردن.
