نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي، نوري المالكي، اليوم الأحد، ما جاء في تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، حول صفقة السلاح التي سعى العراق إلى إبرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام 2012، التي تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة خلال فترة حكم نوري المالكي لوجود شبهات فساد فيها.
نقلت وكالة أنباء الاعلام العراقي "واع" عن بيان للمكتب الإعلامي لنوري المالكي، إن "المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند إلى أي حقائق"، مبينا أن "التقرير نسب معلوماته إلى مصادر مجهولة، كما أنه أغفل ذكر الأسماء التي أثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع، فيما ذكر أسماء أخرى ليست على صلة في الصفقة آنفة الذكر".
أضاف البيان أن "موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، لذلك قرر إلغاؤها وتشكيل لجنة أخرى اكثر تخصصا لإكمال الصفقة وإتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية"، مشيرا إلى أن "الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة، سيما بعد أن ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى اثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، فضلا عن أن إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب أسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل".
