قضت محكمة إيرانية بالسجن عامين بينها 3 أشهر مع النفاذ، على امرأة "نزعت حجابها علنًا احتجاجًا على فرض ارتدائه"، حسب ما ذكر موقع "ميزان" الإلكتروني التابع لوزارة العدل، أمس الأربعاء.
وأضاف الموقع أن المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، الذي أعلن الحكم، لم يكشف هوية المرأة، وأشار إلى أنها "شجعت الفساد الأخلاقي" علنًا.
واعتقلت أكثر من 30 إيرانية منذ نهاية ديسمبر بسبب نزع الحجاب علنًا في تحدٍ للقانون، وأفرجت السلطات عن معظمهن لكنهن يخضعن للمحاكمة.
وينص القانون الساري في إيران منذ 1979 على ضرورة أن تغطي النساء، إيرانيات أو أجنبيات وبغض النظر عن ديانتهن، الرأس بحجاب والجسد بملابس فضفاضة.
ومع ذلك، فإن السلطات خففت من تشددها حول هذه المسالة بشكل ملحوظ منذ نحو 20 عامًا، كما أن أعدادًا متزايدة من الإيرانيات في طهران وغيرها من المدن الكبرى في البلاد يظهرن جزءا من شعرهن بشكل واضح، وفي بعض مناطق العاصمة، تقود النساء السيارات وحجابهن على أكتافهن.
وأكد المدعي العام أنه "يرفض مثل هذا السلوك"، وأنه أمر بـ"توقيف السيارات التي تقودها نساء يرفضن ارتداء الحجاب حسب الأصول".
