حذرت الحكومة اليمنية اليوم /الأربعاء/ من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر" والمتواجدة قبالة سواحل الحديدة بسبب الوضع السئ الذي وصلت له لعدم صيانتها منذ عدة سنوات.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الحكومة اليمنية، بعثت برسالة استغاثة عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، لأمين عام الأمم المتحدة جوتيريش، جاء فيها "نيابة عن الحكومة اليمنية، أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة النفط "صافر" الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر".
وطالب المخلافي من الأمم المتحدة المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر.
وأكدت الخارجية اليمنية أن استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة.
وجاء في الرسالة "ومن أجل ذلك، أود أن أطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل ".
وأوضح وزير الخارجية اليمنية أن الحكومة اليمنية ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لإنجاز الأمر.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الحكومة اليمنية، بعثت برسالة استغاثة عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، لأمين عام الأمم المتحدة جوتيريش، جاء فيها "نيابة عن الحكومة اليمنية، أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة النفط "صافر" الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر".
وطالب المخلافي من الأمم المتحدة المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر.
وأكدت الخارجية اليمنية أن استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة.
وجاء في الرسالة "ومن أجل ذلك، أود أن أطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل ".
وأوضح وزير الخارجية اليمنية أن الحكومة اليمنية ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لإنجاز الأمر.
