أكدت لجنة المحققين الدولية التابعة للأمم المتحدة لبحث الجرائم في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن كل أطراف الصراع في سوريا لا تحترم القانون وتستغل الفرص لتحقيق نجاحات بغض النظر عن سلامة المدنيين، واصفا الوضع في إدلب والغوطة الشرقية وعفرين بـ"القنابل الموقوتة" التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة حيث أصبحت مناطق تصعيد نزاع وليست تخفيفا للنزاع تزامنا مع معاناة المدنيين.
وقالت اللجنة- خلال عرض تقرير الأمم المتحدة الـ50 بشأن الوضع الإنساني في سوريا- "إن الغارة التي شنتها طائرة روسية على سوق في بلدة الأتارب قرب حلب وأسفرت عن مصرع 84 شخصا على الأقل في نوفمبر الماضي قد ترقي إلى "جريمة حرب".
وأضافت أن قوات النظام السوري شنت هجمات كيماوية في الغوطة الشرقية في شهري يوليو ونوفمبر الماضيين، لافتة إلى أن هناك عنفا كبيرا من خلال الهجمات المتعمدة ضد المدنيين والتجويع والاعتقال التعسفي واستمرار استعمال الأسلحة الكيماوية، مجددا الدعوة لمحاسبة وتوفير العدالة لكل الضحايا في سوريا وخلق مبادرات لمعاقبة المسئولين".
وتابعت: "ينبغي تحسين الأوضاع للمدنيين السوريين في القريب العاجل ومن ضمن الإجراءات التي يجب اتباعها وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين، فضلا عن دخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا".
وأكدت اللجنة، أن تقريرها جاء بناءً على حوارات مع العديد من الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب والضربات الجوية وغيرها، وبلغ عدد تلك الحوارات نحو 500 حوار، أظهرت كلها أن كل الأطراف في النزاع السوري شاركت في الانتهاكات.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن المعارك ضد تنظيم "داعش" في الرقة ودير الزور، تسببت كذلك في أضرار جسيمة للمدنيين وممتلكاتهم فضلا عن استهداف المدارس والمستشفيات.
وأوضحت اللجنة أن غوطة دمشق الشرقية محاصرة منذ 5 سنوات، لافتة إلى أن مئات الآلاف من المدنيين هناك يعانون من استخدام سياسة التجويع ضدهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، فيما تقوم الجماعات المحاصرة هناك بقصف المناطق المأهولة في مدينة دمشق، وكل هذه الانتهاكات ترسخ استمرار معاناة الأشخاص وحرمانهم من العدالة، وأكد التقرير "لقد حان الوقت ليتغير هذا الوضع".
