طالبت مصر من الجامعة العربية إدراج مشروع قرار حول «تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب على جدول أعمال الدورة ١٤٩ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده الأربعاء».
وجاء فى المذكرة التى أرسلتها مصر للأمانة
العامة للجامعة العربية، أن الأعمال الإرهابية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول
العربية وترويع مواطنيها تتطلب وقفة حاسمة فى التعامل مع ظاهرتى الإرهاب والتطرف بكل
صورهما انطلاقا من رؤية واضحة واستراتيجية شاملة لمختلف المحاور السياسية والأمنية
والفكرية والاجتماعية والإعلامية بهدف القضاء على الإرهاب والتطرف من جذوره.
ونوهت مصر إلى قرارات الجامعة العربية
ومجلس الأمن التى تتعلق بقطع تمويل الإرهاب ومنع حصول الإرهابيين على السلاح، ومنع
سفر وعبور المقاتلين الأجانب ومكافحة الفكر المتطرف.
وأكدت مصر أنها نجحت فى حشد تأييد دولى
للإقرار بأن مكافحة الإرهاب يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان، من خلال اعتماد قرار بالأمم
المتحدة حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، والذى يؤكد الربط بين مكافحة الإرهاب
وحقوق الإنسان.
وأوضحت أن الحاجة أصبحت ملحة لاقتراح إجراءات
ملموسة لتعزيز التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتفعيل وتحديث
الآليات الموجودة بالفعل وعلى رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية
العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات، وذلك حتى تتواكب مع التطورات الطارئة على البيئة الأمنية والتقنية التى
تستغلها التنظيمات الإرهابية.
وطالبت مصر بضرورة تكثيف العمل العربى
المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المبادرات والجهود الوطنية والعربية والإقليمية
والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب وتفعيل الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بمكافحة
الإرهاب، باعتباره الطريق الأمثل لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية والقضاء
على هذه الظاهرة ومسبباتها، الأمر الذى يتطلب العمل على تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات
ذات الصلة وتطوير الآليات التنفيذية الخاصة بها بما يتلاءم مع المستجدات التى طرأت
على نشاط المنظمات الإجرامية وإيجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن الاعتماد عليها
فى دحر الإرهاب.
وحصلت «البوابة» على مشروع القرار الخاص
بتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، والذى ينص على التأكيد الحق الثابت للدول
الأعضاء فى اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كل الوسائل التى تحول دون تعرضها لأى تهديدات
تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والأمم
المتحدة، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى
الدول العربية وفى كل دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات
المتطرفة والتى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض
على الفتنة والعنف والإرهاب.
ويقرر الوزراء اعتبار مكافحة الإرهاب حقا
أساسيا من حقوق الإنسان، لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع
بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزراء على حتمية الشمولية فى الرؤية
فى التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، محذرين من الرابطة القوية التى تجمع
بين التنظيمات الإرهابية المختلفة فى المنطقة والتى تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة.
ويؤكد الوزراء ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات
مجلس الجامعة التى رحبت بالمبادرة التى أطلقتها مصر فى قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك
لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، مع النظر
فى عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث
الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التى اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام
١٩٩٧ بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالإرهاب.
وبحث سبل تعزيز التعاون القضائى العربى فى قضايا الإرهاب بما فى ذلك الإسراع فى إنشاء
شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تفعيل
الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة ٢٠١٠، لوضع الرقابة
اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة فى المجال المالى والتقنى
والمجالات الأخرى والتى يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها فى تمويل التنظيمات الإرهابية.
ويحث الوزراء الدول الأعضاء على تعزيز
تعاونها فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو
جماعى لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى
فى بث دعاياتها التى تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الجرائم
التكنولوجية المستخدمة فى تمويل الإرهاب.
ويدعو الوزراء الدول العربية التى لم تصادق
على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب للتصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة
على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة
الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية
أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع
أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال
أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية.
ويؤكد الوزراء أهمية تصديق وانضمام كل
الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب مواءمة تشريعاتها الوطنية
مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولى المعنية بمكافحة
الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة
فى تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة
على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الأمن، وإدخال التعديلات
اللازمة فى التشريعات الوطنية لتتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر فى قائمة
عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.
ويدعو الوزراء، مجلس وزراء الداخلية العرب لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإرهابيين، وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية، ويدعو الوزراء الدول العربية لسن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيرى لخطورته فى تغذيته للإرهاب وإثارة النزعات الطائفية والطلب من الأمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
