بناء على التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا وقرار نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك حتى نهاية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العليا.
صدر قرار لوزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك حتى انتهاء النيابة من التحقيقات.
وعلى الفور توجهت اللجنة عقب إصدار القرار إلى مقر النادي لمباشرة المهام المكلفة بها بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية وقامت اللجنة بإيداع المبالغ المالية الموضوعة بخزينة النادي والتي تم حصرها بمعرفة وحضور خبراء الكسب غير المشروع وتم الإشراف على نقلها وإيداعها بحساب النادي ببنك مصر فرع المهندسين.
وتم تحرير محضر من اللجنة مثبت به المبالغ التي تم إيداعها تفصيليًا وهي كالتالي: مبلغ "690، 531، 107" مائة وسبعة ملايين وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وتسعون جنيهًا مصريًا، مبلغ "1355" يورو مبلغ "825، 619، 1" دولار أمريكي، عدد 6 شيكات مستحقة لصالح النادي بقيمة إجمالي "888، 941، 8" جنيهًا.
