وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الاثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وذلك بشأن السماح لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى بتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها، بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي.
ونصت المادة على أنه لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة، الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستخدامه.
ولا يحوز للشركات المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون، أن تجري تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
