رحب اتحاد المحامين العرب بقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء سوريا بناء على المشروع الذي تقدمت به الكويت ـ الرئيس الحالي لمجلس الأمن - والذي جاء التصويت عليه بالإجماع.
وقال ناصر حمود الكريوين الأمين العام للاتحاد إن تقديم المعونة الإنسانية، وتوفير الحاجات العاجلة للمدنيين، وإجلاء الجرحى والمصابين، والتخفيف من معاناة الشعب العربي السوري دون عراقيل، يحتم على الجميع الالتزام بقرار مجلس الأمن، ويقتضي أن يتم تنفيذه على الفور، مؤكدا على ضرورة التزام جميع الأطراف المطلق بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والتي تؤكد جميعها على ضرورة حماية المدنيين، وتوفير الأمن والاحتياجات الإنسانية لهم بشكل أساسي.
وأضاف الكريوين أنه يجب على جميع الأطراف أن تعي مسئوليتها التاريخية، وأن تعمل بشكل جاد على أن تكون الهدنة بداية حقيقية للحل السلمي الذي يحافظ على وحدة ومقدرات الشعب العربي السوري، وإعادة الاستقرار والأمن إلى كامل الدولة السورية.
