دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق الحكومة إلى مصادرة أملاك
العشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم، وذلك في رسالة
اطلعت عليها فرانس برس، أمس الأحد.
والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل
والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث من المسجونين أو المتوفين،
والمُعدمين، وضمت أيضاً زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
ومن القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى
علي الكيمياوي، الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن
التكريتي الذي أعدم أيضاً في 2007.
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم في 2007،
وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود، الذي أعدم في 2012.
وتشمل القائمة طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في
2003، بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.
وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية" المقررة في 12 مايو.
وأضاف إثر اتصال فرانس برس به هاتفياً في الأردن حيث يقيم: "منذ
15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة
حكومة؟".
وكان طارق عزيز تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بينها بالخصوص
الخارجية بين 1983 و1991.
وأضاف نجله: "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل
إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟".
ونفى نجل طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته، مؤكداً أن "منزل والدي في بغداد مُصادر من قبل عمار الحكيم القيادي الشيعي، وزعيم تيار "الحكمة الوطني" الذي اتخذه مقراً له.
