ظل الانفلات الأمنى على مدار السنوات التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ظاهرة مخيفة وكارثة بجميع المقاييس تهدد أمن وأمان واستقرار المواطن المصرى بجميع طبقاته، حيث انتشرت البلطجة بين الجميع، وكأنها أصبحت صفة المجتمع المصرى، وزادت معدلات جرائم القتل، واقتحام السجون، وهروب المساجين، والسرقة، والتحرش، والاغتصاب، وتفجير خطوط الغاز، وأحداث الفتن الطائفية والمذهبية، وقطع الطرق، وفرض الإتاوات على المارة، وانتشار المخدرات، وخطف الأطفال الرضع من المستشفيات وصغار السن من الأزقة والأماكن العمومية والأسواق ومحطات الحافلات والقطارات، وخطف المشاهير ورجال الأعمال وسرقة الفنانين، حتى رجال الأمن لم يسلموا من الخطف، وباتت مظاهر وحوادث الانفلات الأمنى تطالعنا بها جميع الصحف اليومية، لدرجة جعلت غالبية أفراد المجتمع المصرى يتساءلون: هل يمكن أن يتحول المجتمع إلى غابة فى ظل حالة الفوضى والانفلات التى تمر بها البلاد؟
وأظهرت الأرقام والإحصاءات أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت حوالى ٤ مرات من ١٠٧ حالات سُجلت قبل ثورة يناير إلى ٤٠٠ حالة سُجلت بعدها، بل انتشرت تلك الحوادث من المناطق النائية إلى مختلف محافظات مصر، كما تصاعدت سرقات المنازل، وزادت من قرابة ٧ آلاف حالة إلى أكثر من ١١ ألف حالة، وتضاعف السطو المسلح ١٢ مرة، من ٢٣٣ حالة عام ٢٠١٠ إلى قرابة ٣ آلاف حالة سطو عام ٢٠١٢، وارتفعت حالات سرقة السيارات حوالى ٤ أضعاف، من قرابة ٥ آلاف سرقة إلى أكثر من ٢١ ألف حالة عام ٢٠١٢. ووصلت حالات القتل إلى أكثر من ألفيْ حالة سنويًا، بعد أن كانت تلك الأرقام لا تزيد على ألف حالة سنويًا قبل الثورة.
بالإضافة إلى انتشار الأسلحة غير المرخصة حيث ارتفع إجمالى واردات مصر من الأسلحة والذخائر والأجزاء الخاصة منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير فى عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٤، بنسبة ٢٨٥٪، وفى عام ٢٠١١ وصل حجم الواردات إلى ٦٣ مليون جنيه، ليزداد فى عام ٢٠١٤ إلى ٢٤٣ مليون جنيه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وبالمقارنة مع حجم الواردات فى سنوات ما قبل الثورة، كشفت الإحصاءات عن أنه فى عام ٢٠١٠ بلغ استيراد مصر من الأسلحة المرخصة نحو ٣٧ مليون جنيه، وعام ٢٠٠٩ نحو ٣١ مليون جنيه، وفى ٢٠٠٨ كان ٤٨ مليون جنيه.
وكان أخطر مشاهد الانفلات الأمنى انعدام سلطة الدولة وسيطرة البلطجية على المجتمع، وبات الانفلات الأمنى أزمة تؤرق المصريين لسنوات متتالية، حيث أشار خبراء الأمن إلى أن التغيرات السياسية الكبرى التى وقعت فى الدول، مثل الثورات السياسية على الحكام تعقبها فترة من عدم الاستقرار السياسى أو الأمنى، خاصة فى ظل محاولة جميع الفئات تنفيذ الأجندة الخاصة بها، فلا يكون المقصود كسر هيبة الدولة من عدمه، إنما خلق مناخ يسمح لهم بمزاولة أنشطتهم المتمثلة فى الحصول على مكاسب خاصة.
إن هيبة الدولة المصرية فى الفترة التى أعقبت قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ كانت على المحك، وإن ظلت متماسكة لدرجة كبيرة على الرغم من المحاولات العديدة لإسقاطها فى ظل غياب الأجهزة المنفذة للقانون، وبعد تولى جماعة «الإخوان» الإرهابية الحكم عاد الاهتزاز إلى هيبة الدولة مرة أخرى نتيجة النشاطات الإرهابية المتكررة لعناصر الجماعة ما تسبب فى ارتفاع معدلات الجريمة بصورة كبيرة.
وبعد اندلاع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ التى قام بها الشعب المصرى العظيم بمساندة القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية عادت هيبة الدولة متماسكة مرة أخرى نظرًا لتضافر جهود غالبية الأجهزة الأمنية والتنفيذية، والتى جعلت هدفها الأول إعادة هيبة الدولة وردع المتجاوزين تجاهها.
إن هيبة الدولة كادت تسقط إثر استخدام مجموعة من الإرهابيين وأعداء الشرطة الثورة السياسية فى أعمال إرهابية ضد الأقسام ونقاط الشرطة لحرقها، مما جعل المواطن يشعر بأن الدولة سقطت، وأن الأب الروحى الذى كان يحتمى به مات أو أن العصا الغليظة الذى كان يهابها انكسرت فشعروا بضرورة تولى حماية أنفسهم بأنفسهم، وأنهم بديل للحكومة.
إن الانفلات الأمنى الذى عانى منه الشارع المصرى تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها بحزم حتى تتحقق معادلة الأمن والاستقرار والاقتصاد فى مصر حيث يرتبط كل جزء بالآخر ويتأثر به، وساعدت عوامل عدة على ذلك أبرزها نقص الثقة بين الشعب والشرطة وانعدام سيطرة الدولة على العشوائيات وشيوع الفوضى المرورية وفى الشوارع وعلى الأرصفة علاوة على الدور الإعلامى السلبى.
وعلى الرغم من ذلك لا يمكن إغفال الدور الإيجابى للإعلام الذى ظهر فى تنوع الأدوار الإعلامية وتحقيقها نوعًا من التكامل فى طرح ظاهرة الانفلات الأمنى على الجمهور العام، ومواكبة أحداث الثورة المتلاحقة وما ارتبط بها من أحداث انفلات الأمنى وغيرها من الظواهر الاجتماعية والسياسية التى مثلت أهمية كبيرة لوسائل الإعلام فعندما تم عزل مصر بقطع خدمات الاتصالات الهاتفية الخلوية (الهواتف المحمولة) وخدمات الإنترنت فى الفترة من ٢٨ يناير إلى أول فبراير ٢٠١١، ونتج عن ذلك اعتماد عديد من المصريين على وسائل الإعلام سواء التقليدية أو البديلة فى متابعة مظاهر وأحداث الانفلات الأمنى.
نتيجة لذلك سعيتُ فى كلية الإعلام جامعة القاهرة من خلال الرسائل العلمية التى أقوم بالإشراف عليها إلى إخضاع ظاهرة الانفلات الأمنى للدراسة للتعرف على مفهوم الشعب المصرى للظاهرة من خلال معايشتهم للواقع، ومعاناتهم من أحداث الانفلات الأمنى، والتعرف على محاولاتهم للحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم، وعلى اقتراحاتهم للحد من الظاهرة فى المجتمع المصرى، ومعرفة نسب متابعتهم لوسائل الإعلام التقليدية والبديلة ومدى ثقتهم فيما نشرته، وهل قدمت لهم توعية أم لا؟ وهل ساعدت على خلق مناخ أدى إلى زيادة الانفلات الأمنى أم لا؟ والتعرف على تأثير متابعتهم لأخبار وأحداث الانفلات الأمنى على حالتهم النفسية والمزاجية، وقياس درجات شعورهم بالخوف وانعدام الأمان نتيجة تغير السلطة التنفيذية من فترة لأخرى، ومدى تقييمهم لأداء السلطة التنفيذية تجاه ظاهرة الانفلات الأمنى من فترة لأخرى.
والملاحظ فى هذه السبيل تعاظم ظاهرة الانفلات الأمنى بشكلٍ غير مسبوق فى «عام الجماعة» الإرهابية التى حكمت مصر وتركت الحالة الأمنية المتردية، لأن حكم شعب خائف أيسر كثيرًا من حكم شعب يتمتع بالأمن والأمان.
إن أعظم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى هو استعادة هيبة الدولة المصرية وسيطرتها على الأوضاع الأمنية وإعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن لتعود مصر واحةً للأمن والأمان.. وهذا هو المفتاح الرئيسى للاستثمار والتنمية وكتابة صفحات مجيدة فى حاضر هذا الوطن ومستقبله.
