حجزت اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها، للحكم بجلسة 20 مارس المقبل.
وذكرت الدعوى أن شركتى أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، رئيسمجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم.
