أضاف الاتحاد الأوروبي وزيرين سوريين، تم تعيينهما مؤخراً، إلى قائمته للأشخاص المفروض عليهم عقوبات لتورطهم في الصراع السوري.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أن وزير الصناعة محمد مازن علي يوسف، ووزير الإعلام عماد عبدالله سارة، اللذين تم تعيينهما في يناير الماضي، يخضعان الآن لحظر سفر وتجميد الأصول.
وتضم قائمة العقوبات الأوروبية الآن 257 شخصاً و67 كياناً لدورهم في القمع العنيف ضد السكان المدنيين السوريين أو لدعمهم النظام.
وفرض التكتل أيضاً حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار، وتجميداً لأصول وأموال البنك المركزي السوري وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها في القمع ورصد والتنصت على الاتصالات.
